صادق اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2018 مجلس نواب الشعب بمجلس النواب على مشروع ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2019 بموافقة 105 نواب واعتراض 14 آخرين واحتفاظ 7 نواب بأصواتهم. وقدرت ميزانية الوزارة التي تم طرحها للنقاش في إطار جلسة عامة بمجلس نواب الشعب منذ أمس الأحد، بنحو 0.067 مليار دينار مقابل ميزانية بنحو 0.062 مليار دينار في 2018 أي بزيادة تقدر نسبتها ب 9,1 بالمائة.ويشمل مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 ثلاثة أبواب هامة إلى جانب برنامج القيادة والمساندة ، وهذه الأبواب وهي الاقتناء لفائدة الدولة والتصرف في أملاكها غير الفلاحية، والتصرف في العقارات الفلاحية، وحماية أملاك الدولة الخاصة والعامة والمحافظة عليها. وكانت تدخلات بعض النواب واستفساراتهم قد تمحورت أمس الأحد حول ضرورة النظر في الإشكال المتعلق باسترجاع عقارات الدولة وحسن توظيفها، داعين إلى توسيع خيار إسناد الأراضي لفائدة الشباب العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا . كما تناولت تدخلات النواب ملفّ الأملاك المصادرة وقضية البنك الفرنسي التونسي إضافة إلى مسالة الأحباس على غرار أحباس عزيزة عثمانة بولاية المهدية التي تقدر بنحو 48 ألف هكتار وقضية المجمعات السكنية المقامة على ارض الدولة والتصرف في الأملاك المصادرة... وفي ردّه على جملة هذه التساؤلات، أكد وزير أملاك الدولة اليوم انه يجري العمل على حصر أملاك الدّولة على مستوى الجرد الميداني وسيساهم مشروع الخارطة الرقمية من الوقوف بين ما هو مكتبي ووثائقي لدى الإدارة، وبين ما هو ميداني، أي القيام بجرد وثائقي وجرد ميداني لكافة العقارات الدولية لحصر أملاك الدولة، مضيفا أن هدف الوزارة الأساسي هو إعادة توظيف الضيعات الدّولية الفلاحية المنهوبة وعرضها من جديد للكراء لدفع عجلة التنمية و الاستثمار من جهة، والحد من البطالة من جهة أخرى. وأضاف الماكني في ما يخص عملية إسناد الضيعات الدولية الفلاحية انه سيتم مراقبة الجانب التعاقدي للمتسوغين بالإضافة إلى تقييم استغلال الأراضي المسندة والذي من شانه أن يحفظ ملك الدولة ويحميه وذلك في اطار رؤية شاملة تشاركية مع وزارة الفلاحة وبالتنسق مع الولاة. واعتبر الوزير أن هذه العملية تتم وفق مقاربة تقوم على مبدأ أن كل ارض فلاحية يجب أن تكون منتجة مربحة ذات مردودية اقتصادية واجتماعية هامة حتى تضمن الوزارة للعاطل عن العمل الاستقرار في الأرض المسندة إليه . وفي ردّه على اتهامات بعض النواب بوجود بعض شبهات فساد في إسناد الأراضي الفلاحية الدولية في بعض المناطق، قال الوزير ان الوزارة لن تتوانى عن تتبع ومحاسبة من سيثبت تورطه في الفساد. أما في ما يتعلق بملف التصرف في الأملاك المصادرة أكد الماكني أنه يجري العمل بنسق كبير على إيجاد الحلول لجملة الإشكالات المطروحة التي تخص هذا الملف. وكشف الوزير في سياق آخر أن أملاك التجمع المنحل تم جردها كاملة وان الختم النهائي لأعمال التصفية لن يتجاوز موفى 2019 . وفي ما يخص موضوع أراضي الأحباس أكد الوزير انه سيتم تسوية وضعية العقارات المبنية على هذه الأراضي التي اعتبرها "رسوما مجمدة" قريبا جدا، وذلك على غرار الوضعية العقارية لحبس "عزيزة عثمانة" بولاية المهدية وغيرها من الولايات على كامل تراب الجمهورية وكذلك الشأن بالنسبة لأراضي السيالين. وفي إطار احترام الدّور الهام لمجلس نواب الشعب ، فقد وعد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية بنعيين أحد إطارات الوزارة بالدّيوان كمخاطب للسادة النواب، مؤكدا أن الوزارة ستبقى في حياد تام غايتها حفظ ملك الدّولة وحسن استغلال الثروات خدمة للتنمية ودفعا للاقتصاد.
