"أزمة سياسية ومواجهات مفتوحة .. حروب التموقع والكراسي تهدد البلاد بالشلل" و"جيل اليعقوبي" و"ملف الجهاز السري والاغتيالات السياسية .. خطوة نحو الحقيقة أم مناورة اجرائية" و""على هامش ماراطون مناقشة الميزانية .. أي هامش تحرك للحكومات المتعاقبة؟"، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء. واعتبرت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن ما يجري لهذا الجيل من التلاميذ يحتم ربط واقعه بذلك الشخص الذي يتحمل مسؤولية جيل كامل من التلاميذ عانى الويلات وشارف على الدخول في مرحلة الجهل من جراء صبيانيات وتلاعب كاتب عام نقابة الثانوي، لسعد اليعقوبي، بمستقبله العلمي والثقافي، هذا الجيل من التلاميذ غير المحظوظ الذي شاءت الصدف أن يكون رهين قرارات وحسابات شخص خولت له نفسه ارتهان 900 ألف تلميذ وجعلهم رهينة لتحقيق مطالبه مبينة أنها عملية لا تقل في شئ عن اختطاف شخص والمطالبة بفدية لتسريحه. وأضافت أن ما تفعله نقابات التعليم اليوم ليس الا ضربا لاحد الحقوق الدستورية والمبادئ الانسانية ألا وهو الحق في التعليم الذي اصبح رهين مفاوضات ورهين مطالب مشروعة وغير مشروعة ورهين مدى الاستجابة لهذه المطالب وربما حتى رهين أهواء وحسابات ضيقة وتماد في التحدي من بعض النقابيين الذين تناسوا مبادئ حشاد ومحمد علي وابتعدوا عن المبادئ والقيم والوطنية التي كرسها الاتحاد العام التونسي للشغل منذ 1946 وعاش عليها الاف القياديين الذين مروا بالاتحاد والملايين الذين انخرطوا في نضالاته على مدى أكثر من 72 سنة مبينة أن التاريخ لن يرحم ومثلما ما زلنا نذكر كل من ساهم في تكوين أجيال خدمت هذه الدولة فان التاريخ سيذكر كذلك كل من خرب هذه البلاد وساهم في تجهيل أبنائها، وفق ما ورد بالصحيفة. ورجحت (الصحافة) في ورقة خاصة، أن يشهد ملف الجهاز السري لحركة النهضة، موضوع الشكاية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، فصلا اخر من فصول التعويم والتضييع وسيعرف "تطواحا" لن ينتهي بين المحاكم والهيئات القضائية وسيتم تقاذفه بين الجهات القضائية حتى يرسو عند الجهة "ذات الاختصاص". واعتبرت أن الملف تقدم سياسيا وخرج الى العلن عندما أعلن رئيس الجمهورية عن ذلك بوضوح حيث اكد في اجتماع مجلس الامن القومي أن أمر الجهاز السري للحركة والعالقة به جرائم الاغتيالات السياسية قد تحول الى أمر واقع وان كل العالم -حسب تعبيره- على بينة بحقيقة وجود هذا الجهاز مشيرة الى أن الرئيس تحرك بالفعل وأذن بفتح تحقيق جدي في الموضوع وقد لاقى مقترحه تكوين لجنة تحقيق مستقلة عن القضاء اعتراض رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بدعوى أن من شأن ذلك أن يثير حفيظة السلطة القضائية وأن يمس مصداقيتها. وأكدت أن هذا الملف بما في ذلك ملف الاغتيالات السياسية، وان استمر الحال على ما هو عليه من تلاعب بالاجراءات ومن تقاذف له بين الجهات القضائية، سيجعل مسألة الحسم تطول بما لا يمكن توقعه وبالتالي فان الحسم لن يكون غير سياسي وتحت ضغط المجتمع المدني معتبرة أن هيئة الدفاع تعي ذلك جيدا لذلك نجدها تحرص على أن يكون الملف برمته بين يدي الرأي العام الوطني والدولي عبر الندوات الصحفية ومن خلال الحضور المكثف على المنابر الاعلامية لاعلان التفاصيل وللتشهير بكل الاطراف المتواطئة، حسب تقدير الصحيفة. وشددت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، على أهمية التحاور خلال السنة الانتخابية حول تونس التي نريد بعد عشرين سنة وكيف نصل الى بعضها بعد 5 سنوات وكيف ننعش اقتصادنا ومؤسساتنا الاقتصادية وما هي الجباية العادلة والمحفزة للمبادرة وللنشاط الاقتصاديين وكيف يكون نمونا ادماجيا لكل الفئات والجهات وكيف نصلح منظومة التكوين وخاصة منظومتنا التربوية وما هي التضحيات التي سنطلبها من الجميع حتى نخرج من هذا التداين المشط؟. واضافت أن تونس لن تتقدم في سنة او سنتين وأوضاع مواطنيها لن تتغير بصفة واضحة على المدى القصير ولكن وضع البلاد على سكة العمل والنمو والنجاح مسألة ممكنة ولكنها تتطلب جهدا جماعيا وحلما مشتركا وثقة مجسرة بين الجميع مبرزة أن النجاح لن يكون بسياسات يسارية أو ليبرالية بل بسياسات عقلانية تبلغ بالموجود مداه وتمهد للمستقبل عبر تكوين شروط التفوق المدرسي والابداع والتجديد في كل ما ننتج وفي تصرف حكيم في انفاقنا العمومي وفي عدم ارتهان الغد بسياسات آنية شعبوية أو قصيرة النظر، وفق ما جاء بالصحيفة.
