- اعتبر زياد لخضر القيادي في الجبهة الشعبية والنائب عنها في البرلمان، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الثلاثاء تحت عنوان "التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالاغتيالات السياسية،حقائق تكشف لأول مرة" أن الحكومة أصبحت اليوم رهينة عند حركة النهضة، متهما هذه الحركة بأنها تمتلك جهازا خاصا ضالعا في عملية الاغتيال، ومحملا وزير الداخلية والحكومة مسؤولياتهم في ما تم كشفه اليوم من ملفات حول اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحد البراهمي ،و مطالبا ب"الافراج" عن كل المعطيات لكشف جميع الحقائق. وقال إن ما قدمته لجنة الدفاع من حقائق ومعطيات تفصح عن تحمل اطراف سياسية المسؤولية في ما حدث في تونس من اغتيالات، بما فيها وزارة الداخلية التي امتنعت عن كشف الوثائق المتعلقة بالملف، وفق قوله، مؤكدا أن وزير الداخلية الحالي، هشام الفراتي، رفض التواصل معهم ومدهم بالملفات المتعلقة بالقضية. واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لم يبذل أي جهد، متهما إياه بأنه "يريد ان يستعمل حقائق ملف الاغتيالات لتطويع خصمه"، وفق تقديره، قائلا: "حركة النهضة طرف غير مدني ومعاد للديمقراطية والتقدم"، ولافتا الى ان النضال سيتواصل من اجل بناء جمهورية حقيقية تلبي مطالب شعبها في الرفاه والعيش الكريم ومن جهته، قال الامين العام للتيار الشعبي، زهير حمدي ان المسؤولية الجنائية لحركة النهضة وجهازها السري اصبحت ثابتة، على حد قوله، مؤكدا أنه هذه الحركة لم تتغير بل اصبحت تغير من خططها ، ومحذرا من التلاعب الحاصل بالملف لحسابات سياسية من اجل التموقع بين الحزبين الحاكمين، بحسب قوله. ونبه في هذا السياق الائتلاف الحاكم إلى مغبة الاستمرار في استخدام الملف لصالح حسابات تهم التموقع والمصالح المتبادلة بين الحزبين الرئيسين ، مبديا استعداد التيار الشعبي للتوجه الى المحكمة الجنائية الدولية ، وداعيا الى تشكيل ائتلاف مدني سياسي مهمته كشف التنظيم الخاص لحركة النهضة. من جانبه، اتهم الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي اطراف الحكم بالتواطؤ في طمس الحقيقة بالاستناد الى وثائق لا يرقى اليها الشك، مؤكدا أن الاغتيالات السياسية هي جزء من خطة لتصفية الجبهة وقياداتها والاتحاد العام التونسي للشغل والاعلاميين والمثقفين وتفكيك المؤسستين الامنية والعسكرية في اطار المخطط الاقليمي لاخونة المنطقة بما فيها تونس ب"ادارة امريكية صهيونية وتنفيذ اقليمي من طرف قطر وتركيا"، وفق قوله. واضاف ان ما وقع في تونس هو جزء من المخطط في ظل وجود الاذرع الامنية والعسكرية المعروفة في كل الحركات الاخوانية ، مذكرا، في هذا السياق، باقتراح "ابو عياض" تكوين جبهة اسلامية متكونة من انصار الشريعة وحركة النهضة وحزب التحرير. كما شدد حمة الهمامي على ضرورة وضع حد للسيطرة الحزبية على الامن والمؤسسة القضائية، سيما وان تونس دولة مدنية ديمقراطية ، محذرا من ان يتسرب الامر الى المؤسسة العسكرية، ولافتا الى "وجود 52 مسجدا بالثكنات العسكرية وما يمكن ان يحدث من عمليات تاطير داخلها"، بحسب ما قال.
