أصدر مكتب النائب العام في إسطنبول، الأربعاء، قرارا بالقبض على مسؤولين سابقين في المملكة السعودية، يعتقد أنهما من بين الشخصيات المهمة التي "خططت" لعملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ما يثير تساؤلات قانونية حول ما إذا كان ذلك سيشمل الإنتربول الدولي، وما إذا كان الأمر متوقفا على طلب تركيا لذلك. والمسؤولان الكبيران اللذان صدرت بحقهما المذكرة بالقبض عليهما، هما نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا أحمد عسيري، والمستشار السابق سعود القحطاني، وفق وكالة "الأناضول" التركية.وحتى الآن لم تصدر محكمة الجنايات المذكرتين، لكنها أعلنت أنها قبلت طلب النائب العام التركي بإصدارهما، ما يعني أن المذكرتين ستصدران بوقت قريب.وعن التساؤل حول إحالة أسماء المسؤولين السعوديين السابقين إلى الإنتربول، أكد خبراء قانونيون، أن الإنتربول هي الخطوة التالية في حال إصدار المحكمة التركية قرارا بالقبض عليهما بالفعل، إن طلبت تركيا ذلك. وتأتي الخطوة التركية على ما يبدو، للضغط أكثر على السعودية في القضية، لا سيما أنها تأتي كخطوة تلوح بالوصول إلى الإنتربول الدولي. ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصدر وصفته ب"المسؤول التركي الكبير" قوله: "تحرك مكتب المدعي العام يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تتخذ إجراء رسميا ضد عسيري والقحطاني".وأضاف المصدر: "يمكن للسعودية تهدئة المخاوف الدولية بتسليم تركيا كل المشتبه بهم في قتل خاشقجي". ونقلت عن مسؤوليْن تركيّيْن، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يعتقد أن هناك "اشتباها قويا" بأن عسيري والقحطاني شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي.
