في إطار الاطلاع على واقع الأسواق في تونس، أدى اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد الهادي الماكني زيارة لسوق الجملة وسوق التفصيل في ولاية نابل لتحديد الفارق المتزايد في الأسعار بين سوق الجملة وسوق التفصيل والعوامل المتسببة في ذلك. وأكد الوزير أن الحكومة تسعى بالاتفاق مع مختلف الوزارات المعنية للضغط على ارتفاع أسعار المنتوجات الفلاحية الذي أثقل كاهل المواطن من خلال مراقبة وتتبع مسالك التوزيع ومختلف مراحل الإنتاج.وأشار الماكني إلى أن للوزارة صلاحيات مراقبة كلّ الضيعات الدّولية الفلاحية على مستوى الإنتاج باعتبارها المالكة لجميع الأراضي الفلاحية وأن من دورها السعي للقضاء على الانتصاب الفوضوي والعشوائي الذي ساهم في تفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد. وفي ما يتعلق بإحداث سوق جملة للقوارص في منطقة الوطن القبلي ثمّن الوزير دور المجمع المهني المشترك للغلال في ترويج القوارص وغيرها من الغلال مؤكدا أن هناك دراسة تسعى لتمكين ولاية نابل من سوق خاص يوفر كلّ المنتوجات المتعلقة بالقوارص