الصّريح أونلاين / محمّد كمّون. في بيان موجّه إلى الرّأي العامّ أصدرته اليوم السّبت اتّهمت الجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي الحكومة بالسّعي لتقويض أركان ما تبقّى المنظومة التّربوية العمومية من خلال الأمر الحكومي عدد 1046 لسنة 2018 الصّادر بالرّائد الرّسمي يوم 18 ديسمبر 2018 والمتعلّق بضبط أحكام خاصّة بعقود تسديد الشّغورات الظّرفية بالمؤسّسات التّربوية. الجامعة العامّة للتّعليم الثّانوي عبّرت ضمن البيان عن رفضها الباتّ لهذه الخطوة التي تعتبر "جريمة جديدة تجاه الوطن ومستقبل أجياله" وستكون لها انعكاسات كارثية على المنظومة التّعليمية برمّتها وستكرّس تقنين البطالة اعتبارا لاستهدافها لحقّ الشّغل القارّ.