هاجمت وزارة الدفاع الجزائرية عسكريين متقاعدين بسبب انتقاداتهم لموقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها شهر أافريل المقبل، معتبرة أن هؤلاء العسكريين “تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة”، وأنهم سمحوا لأنفسهم الحديث باسم المؤسسة العسكرية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وأضافت وزارة الدفاع في بيان شديد اللهجة صدر عنها اليوم الأحد أنه “مع اقتراب الانتخابات يحاول بعض الأشخاص، ممن تحركهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة، إصدار أحكام مسبقة إزاء مواقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية، ويمنحون أنفسهم حتى الحق في التحدث باِسمها، باستغلال جميع السبل، لاسيما وسائل الإعلام، وإذ يتصرفون على هذا النحو، فإن هؤلاء الأشخاص الناقمين وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة، يحاولون، عبثا، التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم”. وأشار إلى أن هؤلاء قد تم توجيههم لمخاطبة القيادة العليا للجيش كخيار أخير، كما حاولوا إقحام الجيش في السياسة رغم موقفه الرافض لذلك. وأعربت الوزارة عن أسفها لكون هذه الأفعال من صنيعة بعض العسكريين المتقاعدين، والذين وبعد أن خدموا طويلا في صفوف الجيش، التحقوا بتلك الدوائر المريبة والخفية، قصد الوصول إلى أطماع شخصية وطموحات جامحة لم يتمكنوا من تحقيقها داخل المؤسسة، يقول البيان. وذكر بيان وزارة الدفاع أن هؤلاء العسكريين لم يولوا أي اعتبار لواجب التحفظ الذي ينص عليه القانون رقم 16-05 الصادر سنة 2016، والذي يضعهم تحت طائلة المتابعة القضائية، إذا خاضوا في السياسة، قائلا إنهم مدفوعين بهوس الانتقام وأنهم ينصبون أنفسهم، دون احترام أدنى قيمة أخلاقية، وعاظا يلقنون غيرهم الدروس، وأن هؤلاء الذين خانهم حس التقدير والرصانة، الذين يدّعون حمل رسالة ودور ليسوا أهلا لهما، ويخوضون دون حرج ولا ضمير، في ترّهات وخرافات تنبع من نرجسية مرضية تدفعهم لحد الادعاء بالمعرفة الجيدة للقيادة العليا للجيش، وبقدرتهم على استقراء موقفها تجاه الانتخابات الرئاسية، وهو ما يشكل انحرافا جسيما ينّم عن درجة متقدمة وخطيرة من اللاوعي الذي لا يُحدثه إلا الطموح الأعمى”. واستغربت المؤسسة العسكرية الدعوات الموجهة إليها للعمل على إحداث انتقال ديمقراطي، معتبرة أن هؤلاء يتجاهلون الدور الدستوري للجيش، ويطالبون نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش بتحمل مسؤولياته، وذلك من خلال خطاب تهويلي وسيء النية. ورغم أن البيان لم يذكر من الشخص المقصود بالكلام، إلا أنه من الواضح أن وزارة الدفاع وقائد أركان الجيش تحديدا، استشاط غضبا من المقال ثم من المقابلة الطويلة التي أجراها اللواء المتقاعد علي غديري مع صحيفة ” الوطن” والتي دعا فيها صراحة الفريق أحمد قايد صالح إلى تحمل مسؤولياته، وعدم السماح بخرق الدستور، وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها في افريل المقبل، مع أن اللواء غديري أثنى كثيرا على الفريق واعتبر أنه الوحيد القادر على إنقاذ البلاد من الوضع الذي تعيشه، لكن هذه النبرة الشديدة محاولة من المؤسسة التبرؤ من خرجة اللواء غديري، ورسالة تهديد لعسكريين آخرين قد يتخلون عن واجب التحفظ خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة
