الجزائر (وكالات). ذكرت مصادر إعلامية جزائرية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قرر إقالة كل من اللواء أحسن طافر قائد القوات البرية، واللواء عبد القادر لوناس قائد القوات الجوية، وتعويضهما بكل من اللواء سعيد شنقريحة، الذي كان يشغل منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة، واللواء محمد بومعزة، كما تم تعيين اللواء محمد غريس أميناً عاماً لوزارة الدفاع خلفا للواء محمد زيناخري. وأضافت قناة "النهار" (خاصة) التي أوردت الخبر أن اللواء مصطفى سماعيلي تولى قيادة الناحية العسكرية الثالثة، خلفاً للواء شنقريحة الذي عين على رأس القوات البرية. جدير بالذكر أن اللواء شنقريحة هو الذي تولى الإشراف على تنفيذ مناورات "اكتساح" التي نفذها الجيش منذ حوالي أسبوع، وقد وصفت وزارة الدفاع تلك المناورات التي حضرها الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش قائلة: "التمرين التكتيكي ينفذ بالذخيرة الحية. مجموعة القوات الأولى في الهجوم من التماس المباشر مع العدو الذي شاركت فيه الوحدات العضوية والوحدات الفرعية التابعة للقطاع العملياتي الجنوبي بتندوف، والذي يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع، فضلا عن تدريب القادة والأركانات على قيادة العمليات، وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية". وتأتي هذه الإقالات في وقت تداولت وسائل الإعلام خبراً مفاده سحب جوازات السفر من خمسة ألوية سابقين، تمت إقالتهم في إطار حركة التغيير ذاتها التي بدأت في جوان الماضي، ولا أحد يعرف متى وأين ستتوقف، خاصة وأنها شملت رؤوساً كبيرة داخل المؤسسة العسكرية، في أكبر عملية تغيير وإقالات شهدها الجيش الجزائري منذ الاستقلال، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول خلفيتها وأسبابها وتوقيتها، خاصة وأن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية في ربيع 2019. رغم أن الكثير من القراءات تربط ما بين التحقيقات في قضية الكوكايين وبين الإقالات في المؤسسة العسكرية، إلا أن هذا التفسير لا يكفي لوحده، لأن ما حدث ويحدث في الجيش أمر غير مسبوق. ورغم أن الكثير من القراءات تربط ما بين التحقيقات في قضية الكوكايين وبين الإقالات في المؤسسة العسكرية، إلا أن هذا التفسير لا يكفي لوحده، لأن ما حدث ويحدث في الجيش أمر غير مسبوق، لم تعرفه المؤسسة لا بعد الانقلاب الذي قاده العقيد هواري بومدين وزير الدفاع ضد الرئيس الأسبق أحمد بن بلة سنة 1965، ولا بعد جانفي 1992 عندما اتخذت قيادة الجيش قرارا بوقف المسار الانتخابي، ودفع الرئيس الأسبق الشاذلي للاستقالة، ولا حتى بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2004، عندما "انقسمت" قيادة الجيش بين داعم للرئيس بوتفليقة، وبين مؤيد لغريمه رئيس حكومته الأسبق علي بن فليس، إذ اقتصرت قائمة المغادرين على اسمين أو ثلاث، يتقدمهم قائد أركان الجيش السابق الفريق محمد العماري وقائد الناحية العسكرية الأولى الراحل اللواء فضيل شريف، ولم يحدث شيء من هذا حتى عندما تمت إقالة الفريق محمد مدين المعروف باسم "الجنرال توفيق" رئيس جهاز الاستخبارات السابق، الذي كان يوصف بصانع الرؤساء، وصاحب معظم التعيينات المهمة مدنية كانت أو عسكرية. ردا على احتجاجات مطالبة بالتنمية: وزير الداخلية الجزائري يحذر من الانسياق وراء مخطط لزرع الفتنة الجزائر (وكالات). حذرت الحكومة الجزائرية سكان المحافظات الجنوبية من الانسياق وراء مخطط تقوده أطراف لم تسمها يهدف الى زرع الفتنة والفوضى. وقال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي في أول رد حكومي على الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها ولاية ورقلة جنوبي البلاد، إن الحكومة على دراية بالأطراف التي تريد زعزعة استقرار وأمن البلاد. وأضاف وزير الداخلية الجزائري في تصريحات صحفية أول أمس أن "الجزائر تعيش مرحلة استثنائية على اعتبار أنها مقبلة على تنظيم استحقاقات انتخابية عام 2019″. وأوضح بدوي أنه "يتعين على كل الجزائريين الأخذ بالحيطة والحذر من الأطراف التي تحاول ضرب الاستقرار"، مؤكدًا أن "هذه المرحلة تتطلب وعيًا عاليًا لدى كل فئات المجتمع الجزائري". وشهدت ولاية ورقلة الواقعة في الجنوب الجزائري احتجاجات مجددا على انتشار البطالة وللمطالبة بالتنمية في المنطقة. وردد المحتجون شعارات "لا عمل ولا سكن.. خدعونا بحب الوطن" و"الصامتون عن الجريمة مشاركون فيها"، و"لا خضوع ولا رجوع، التنمية حق مشروع″، و"الشعب يريد إسقاط الفساد"، كما طالبوا برحيل محافظ المدينة. يذكر أن ولاية ورقلة شهدت سلسلة من الأحداث أدت لوقوع هذه الاحتجاجات في مقدمتها وفاة الدكتورة عائشة عويسات، بلدغة عقرب واتهام السلطات بالإهمال بهذا الشأن. وأكد محتجون أن "تظاهرتهم سلمية ولا تقف وراءها أي جهات سياسية، كما يحاول البعض الترويج له "، وهدد المحتجون بالتصعيد في حالة عدم التجاوب مع مطالبهم.
