مع دخول سنة 2019 سيتم تفعيل الاتفاقية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادات في الأجور بالوظيفة العمومية والتي ستتراوح بين 205 و 270 دينارا باحتساب رجعي لثلاث سنوات وهو اتفاق لم تتم الموافقة عليه الا بعد أزمات خانقة بين الطرفين ورغم أن الحكومة تنظر لهذا الاجراء كونه مهم وهو كذلك الا أن السؤال هنا هو: هل ستحل هذه الزيادات المعضلة الأساسية وهي تدهور المقدرة الشرائية للمواطن ؟ بالتأكيد هي لن تحل الا جزء من المشكل لكن ظرفيا لأن تواصل الارتفاع في الأسعار سيقضي عما قريب على قيمة هذه الزيادات وسيجعل منها وكأنها لم تحصل بمعنى آخر ما سيعطى باليمين سيأخذ باليسار . المشكل الحقيقي الذي يعيشه التونسيون هنا ونقصد الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل هو نسف قدرتها الشرائية والحل الأنجع لن يكون بنسبة زيادة ستتبخر قيمتها مع الوقت بل الأساس التحكم في الأسعار وارجاع الرشد للسوق أي فرض الدولة لكلمتها وسلطتها فالمعضلة اليوم لا تتعلق بنقص الانتاج ولا ندرته بل بسوء التصرف من احتكار وتوزيع خارج المسالك الرسمية أي حركة لوبيات باتت تتحكم في السوق وفي السلع ومازالت الدولة عاجزة عن لجمهم أو على الأقل ارجاع نسبة التجارة الموازية الى معدلاتها الطبيعية . محمد عبد المؤمن