قال الأمين المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم أن مقترح الاتحاد بخصوص الزيادة في الوظيفة العمومية متساو مع الزيادة التي تم تحقيقها لفائدة العاملين في القطاع العام مشددا على أن العاملين في الوظيفة العمومية هم أيضا أبناء هذه البلاد ولا يجب التفريق بينهم وبين العاملين في القطاعات الأخرى على حدّ قوله. وأوضح الطاهري في تصريح للإذاعة الوطنية أن الحكومة تبرّر عدم الزيادة بشروط صندوق النقد الدولي وفي نفس الوقت اقترحت مبلغ قيمته 700 مليون دينار واستغرب قائلا: "هل أعطاهم الصندوق إشارة لاقتراح هذا المبلغ؟" وتابع الطاهري : "هناك احتمالين الأول هو أن الصندوق أعطاهم الإذن لاقتراح هذا المبلغ والاحتمال الثاني هو أن هذا التبرير هو تعلّة واهية وكاذبة" وأفاد سامي الطاهري أن الوفد الحكومي كشف خلال جلسات المفاوضات الاجتماعية أن لديه اكراهات من طرف صندوق النقد الدولي تتمثل في عدم صرف بقية أقساط القرض في صورة قدّمت الحكومة زيادة في أجور الوظيفة العمومية.