تواصلت جلسة التفاوض في الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بين الوفدين الحكومي والنقابي مساء امس حوالي 3 ساعات دون ان يتم التوصل إلى اتفاق. وقالت مصادر مطلعة ان الحكومة قدمت اقتراحا جديدا يقضي بمنح أعوان الوظيفة العمومية زيادة في الأجور على مدى سنتين وبمفعول رجعي ينطلق في اكتوبر 2018 يتراوح بين 70 و130 دينارا حسب الاصناف وهو ما رفضه الوفد النقابي. وأكد مصدر نقابي ان اقتراح الحكومة لا يرتقي لتطلعات الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يطالب بزيادة لكل أعوان الوظيفة العمومية تعادل الزيادة الممنوحة لأعوان القطاع العام. مصادر من إتحاد الشغل صرحت بأن الاضراب العام المقرر ليوم 17 جانفي الجاري سيبقى قائما إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الموظفين