قبل ان تبدأ الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والإتصال – المنوط بعهدتها تقديم مقترحات بشأن تطوير الأداء الإعلامي والنهوض بواقع القطاع...- في العمل ،وحتى قبل إكتمال تركيبتها ، علت اصوات معترضة على بعض من وقع إختيارهم - في إنتظار الكشف عن هوية شاغلي المقعدين الشاغرين- وإن لم يبلغ الإعتراض إلى حد الآن مرحلة الوهج الثوري بإطلاق عبارة "ديقاج"، وبالمناسبة فقد إستقر مقام هذه الهيئة المستقلة في مقر المجلس الأعلى للإتصال مما يعني دعوة المجلس ورئيسه عبد الباقي الهرماسي إلى الإعتكاف في بيوتهم . كما شهدت بلادنا ميلاد "المجموعة العربية لرصد الإعلام" بقيادة سهام بن سدرين وقبلها أنشئ "مركز تونس لحرية الصحافة" دون أن تنبس نقابة الصحافيين بأي موقف من هذين الجهازين تماما كصمتها في موضوع المؤتمر الذي كان مقررا عقده يوم 16 جانفي الماضي؟؟؟ ويأمل كثيرون ان يكون هذا الحراك مؤشرا على عودة الروح إلى قطاع مورست عليه ضغوط كبيرة خلال عقدين من حكم بن علي وهو ما يفسر إلى حد ما حالة الإنفلات التي شهدتها بوجه خاص المنابر التلفزيونية والإذاعية حتى بدا للمتابعين أن فيالق الصحافيين والمنشطين ومن جاورهم تتنافس على دعوة المعارضين السابقين والمغضوب عليهم في العهد السابق دون كبير إعتناء بما يقول هؤلاء تطهرا من أدران بنفسجية الإعلام الوهابي وإبراء للذمم من تهم محتملة قد يطلقها الصائدون في الماء العكر على صفحات الفايسبوك، فبات عاديا أن نستمع إلى ذات الأصوات ونشاهد الوجوه نفسها في أكثر من محطة إذاعية وتلفزية في اليوم الواحد مادام الشرط المطلوب متوفرا وهو أن تكون من بين المغضوب عليهم و"الضالين" في عهد الجنرال الذي كان القريبون من دوائر سلطته يرددون في مجالسهم الخاصة أنه لا يرتاح للصحافيين ويكره الصحافة ... وأضحى تعيين مدير في مؤسسة إعلامية عمومية وتثبيته في موقعه ثم تمكينه من مباشرة عمله أقرب إلى المعجزة في ظل دعوات تطرح أكثر من سؤال بالنظر إلى هويات مطلقيها بإعتماد آلية الإنتخاب دون غيرها ومن بين الصحافيين لا من جنس آخر ومن خريجي معهد الصحافة لا من الوافدين من آفاق أخرى ... وقياسا على مسارعة الحكومة المؤقتة الأولى بحل وزارة الإتصال وملحقاتها(وكالة الإتصال الخارجي،الإدارة العامة للإعلام) ثم تعليق عمل المجلس الأعلى للإتصال – إن كان له عمل أصلا- من طرف الحكومة الثانية( لم يسلم من حملة الحل هذه سوى المركز الإفريقي لتدريب الصحافيين والإتصاليين الذي يديره الأستاذ محمد قنطارة ، والمرجح أن لا أحد في الحكومات المتتالية تذكر أن من بين مؤسسات الدولة مركز متخصص في تكوين الصحافيين ؟ وفي هذا الموضوع يطول الحديث في غير هذا السياق)، نادى البعض بإعتماد النموذج الإعلامي الأمريكي وإلغاء مجلة الصحافة تماما، في حين رأى آخرون أن مثل هذا الموقف قفز في المجهول خاصة وأن الدولة هي أكبر مؤسسة إعلامية في الصحافة المكتوبة (لابراس والصحافة) والمسموعة(تسع إذاعات) والمرئية( تونس 1 وتونس2 حسب التسمية الجديدة) وهي أكبر مشغل للصحافيين وأكبر جامع للأخبارمن خلال وكالة تونس إفريقيا للأنباء ( ينسى الكثيرون أنها قانونيا شركة خاصة خفية الإسم ، ولا يوجد مبرر لتكون يتيمة منذ خمسين عاما)، ولأن مسك النصال غير مباشرة القتال ندلي بدلونا في هذا المجال الذي لا نعرف غيره ولم نحترف سواه ،فلئن كانت السلطة كل سلطة تسعى إلى إحتواء الصحافة وجوهر كل قانون هو الحد من الحريات إلا أن قطاع الإتصال في بلادنا في حاجة أكيدة إلى هيكل مستقل يسهر على تطبيق القوانين المنظمة له - بعضها موجود ومعطل – ويتولى منح رخص إنشاء الإذاعات والتلفزات وفق كراسات شروط معلنة تسري على الجميع وتتم مراقبة مدى الإلتزام بها ، كما يقوم هذا الهيكل ونحن على أبواب مواعيد إنتخابية تاريخية بحماية تعددية التعبير عن مختلف التيارات وخاصة منها السياسية حتى لا ترجح كفة طرف قوي على أطراف أخرى في القطاعين العام والخاص لتجنب تحكم رأس المال في المشهد السياسي وتوجيهه لإرادة الناخبين و"تزييف" إرادة الشعب ... كما يمكن إسناد صلاحيات تعيين مديري المؤسسات الإعلامية العمومية إلى هذه الهيئة بإعتماد ترشحات وفق نظام عقود برامج وأهداف محددة زمنيا للقطع مع عهد- طويل النفس ،كاتم لأنفاس الصحافة والصحافيين- تكاثر فيه المتحكمون في القطاع بدءا بالناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية وصولا إلى وزارة الداخلية ... ولعله من المفيد أن تتشاور هيئة كمال العبيدي مع السينمائيين التونسيين من خلال هيئاتهم الشرعية من جمعيات ونقابات بخصوص مطلبهم وضع القطاع السمعي البصري –بما في ذلك السينما- تحت سلطة إشراف موحدة حتى تكون المقترحات في مستوى إنتظارات التونسيين الذين يبدوا أن بعضهم إستسهل طرد الصحافيين ومنعهم من العمل وبات لآخرون يتسلون بالقول"ما عناش صحافة وما عندناش صحافيين "...........
