بات من ترشحوا ضمن قائمات انتخابية مستقلة في الاستحقاق الفارط مهددين بخطايا مالية تبدأ من ألف الى 5آلاف دينار لتتضاعف وفق اجراءات قانونية لتصل الى 100 ألف دينار . فقد نص الفصلان 86 و98 من القانون الانتخابي على ضرورة التنبيه على "القائمة المترشحة" بالنسبة للقائمات المستقلة وليس "رئيس القائمة" الذي لا يمكنه ان يكون الممثل القانوني للقائمة التي ليست لها الشخصية القانونية على خلاف الحزب الذي نص القانون على ان ممثله القانوني هو رئيس الحزب وقد نبهت النيابة العمومية بدائرة المحاسبات على رؤساء القائمات فقط حتى يقوموا بايداع المحاسبة بدائرة المحاسبات. وتتعلق هذه الاجراءات الرقابية والعقابية في آن واحد بالتمويل العمومي الذي تحصلت عليه القائمات التي ترشحت وأيضا بالتدقيق في الحسابات في فترة الحملات الانتخابية من قبل دائرة المحاسبات حيث ان عدم القيام بهذا الاجراء يجعل من مرتكبيه عرضة للتتبعات. في مقابل هذا يرى من ترأسوا القائمات المستقلة كون الخلل حصل في التنبيهات وأيضا كون الشخص الوحيد الذي يحمل المسؤولية هو رئيس القائمة دون باقي الاعضاء ما يجعله مهددا بدفع خطايا بالملايين وقد تصل الى 100 مليونا.
