قال مدير عام المحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية عبد اللطيف الدشراوي "ان المبلغ المخصص لتمويل الحملة الانتخابية وصل الى 5ر9 مليون دينار تم ايصال ثلثيه الى حد الان الى الحسابات الجارية للاحزاب والقائمات المشاركة" مؤكدا وجود عديد الاحزاب التي لم تقدم الى حد الان أرقام حساباتها البنكية. وأشار في هذا السياق الى تركيز خلية داخل الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص ستعمل على تأطير الاحزاب والقائمات المستقلة في كيفية صرف المنحة بالاضافة الى أنها ستعمل مع امناء المال للاحزاب المشاركة ورؤساء القائمات على متابعة التصرف في الاموال. جاء ذلك خلال لقاء نظمته صباح الخميس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع ممثلي الاحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية والذي تركز على جملة الاجراءات الخاصة بتمويل الحملة الانتخابية وكيفية مراقبتها. وفي مستهل الجلسة بين رئيس الهيئة كمال الجندوبي "انه رغم حملات التشكيك التي رافقت عملنا من قبل عديد الاطراف..الا أننا وصلنا الى المرحلة الاخيرة ... ولنا قناعة راسخة أن الانتخابات ستجرى يوم23أكتوبر القادم//مؤكدا في هذا السياق أن الحملة الانتخابية هي فرصة لارساء أخلاقيات جديدة في التعامل مع المال العمومي". ومن جهته أكد العضو المكلف بالشؤون الادارية والمالية بالهيئة عمر التونكتي "ان الهيئة تقوم بدور زجري ومساعدة في نفس الوقت للاحزاب السياسية والقائمات المستقلة والائتلافية" مسلطا الضوء في ذات السياق على الاطارالقانوني والمبادئ العامة والاجراءات المتعلقة بتمويل الحملةالانتخابية قائلا ان "وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المكلفة بصرف المنح". قواعد وإجراءات تمويل الحملة الانتخابية تخضع عملية تمويل الحملة الانتخابية الى رقابة دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفة بتطبيق مختلف مقتضيات المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 اكتوبر القادم بما في ذلك متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحين. وبالنسبة للموارد المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية فقد ضبط الفصلان 52و53 من القانون الانتخابي المبادئ التي يتم على أساسها تمويل الحملة الانتخابية والمتمثلة في وجوب قيام كل حزب أوقائمة مترشحة بفتح حساب بنكي وحيد يخضع للرقابة التابعة لدائرة المحاسبات . ولايمكن تمويل الحملة الانتخابية الا عن طريق المنحة العمومية أوعن طريق التمويل الذاتي كما يمنع تمويل الحملة الانتخابية من مصادر أجنبية. ويمكن للهيئة الغاء نتائج الفائزين اذا تبين لها القيام بمخالفة الاحكام القانونية وبالتالي اعادة احتساب النتائج الانتخابية دون الاخذ بالاعتبار القائمة أو القائمات التي ألغيت نتائجها. ويختلف مبلغ المنحة المحددة باختلاف الدوائر الانتخابية حيث يتم ضبطه باعتبار عدد الناخبين بكل دائرة انتخابية،ويتم صرف نصف مبلغ المنحة من قبل وزارة المالية قبل انطلاق الحملة /1 اكتوبر القادم/ ويتم صرف النصف الباقي قبل انتهائها، وعلى كل قائمة لم تتحصل على 3 بالمائة على الاقل من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية القيام بارجاع نصف مبلغ المنحة الى خزينة الدولة. وتتولى وزارة المالية صرف المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية الى مستحقيها اذ يتحمل المكلف بالمالية لكل حزب أوقائمة مستقلة او ائتلافية مسؤولية صرف مبلغ المنحة. وتعود مهمة الرقابة للحملة الانتخابية الى عدد من الاطراف هي على التوالي وزارة المالية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الادارية والمحاكم العدلية ودائرة المحاسبات. وقد تم تقديم هذه المعطيات خلال اللقاء الذي نظمته صباح اليوم الخميس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بممثلي الاحزاب السياسية والقائمات المستقلة والائتلافية.
