نظرت اليوم الخميس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية تحيل متهم فيها النقابي الأمني وليد زروق وحسب ما ورد في الأبحاث فان منطلق القضية شكاية رفعها على زروق مستثمر اتهمه فيها بالتحيل عليه وسلبه مبالغ مالية مشيرا إلى أنه تعرف عليه في مكان عام وخلال تجاذب أطراف الحديث مع وليد زروق اعلم هذا الأخير بأنه قدم إلى تونس للاستثمار في مجال السياحة والفندقة وقد عرض عليه مساعدته في شراء نزل بضاحية قمرت فأخبره وليد زروق حسب ما ورد في نص الشكاية بمعرفته بعدة مسؤولين واطارات عليا بامكانهم التوسط له مقابل تسهيل إجراءات الاستثمار والتسريع في شراء بعض النزل موضحا أنه وللغرض سلم وليد زروق مبالغ مالية بعد ايهامه بأنه سيسلمها الى هؤلاء الأشخاص والاطارات للتوسط له لكنه تسلم الأموال دون أن يتمم له ما طلبه منه انكار باستنطاق وليد زروق خلال جلسة محاكمته اليوم أصر على الإنكار وتمسك بالبراءة موضحا أنه تعرف فعلا على الشاكي وقد طلب منه مساعدته في الاستثمار في تونس وعبر له عن رغبته في شراء نزل بجهة قمرت وقد تحول فعلا إلى هناك ووافق صاحب النزل على بيعه لكن الشاكي وبعد أن تجول في النزل رفض عملية الشراء ثم كلفه بالبحث عن نزل بجهة سوسة أو الحمامات نافيا تسلم اي مبالغ مالية من قبله فواجهته القاضية بقرص ليزري مضغوط سجل في أحد النزل يبين كيفية تسلمه من الشاكي أموالا فبين المتهم أنه التقاه فعلا وان المبلغ كان في حدود الفي دينار لتسليمها إلى أحد المحامين الذين كانوا ينوبون الشاكي في قضية في إحدى المحاكم وقد حضر محامو المتهم وطلبوا التاخير لمزيد الاطلاع والنظر في القرص المضغوط والاطلاع على فحوى اللقاء الذي جمع منوبهم بالشاكي ...
