قررت ليلة أمس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بعام سجنا في حق عصام الدردوري النقابي الأمني ورئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن المتهم بنسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي والقذف العلني اثر شكاية رفعها عليه قاضي تحقيق خلال سنة 2015 عقب تصريحات تلفزية للدردوري حول اطلاق قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اي الشاكي في قضية الحال لعنصر ارهابي خطير قام بمجرد إطلاق سراحه بالالتحاق بالعناصر الإرهابية بجبل الشعانبي وارتكب عمليتين إرهابيتين وفق تصريح عصام الدردوري خلال البرنامج التلفزي المذكور فقرر القاضي رفع شكاية جزائيه وتتبعه عدليا هذا ومثل أمس عصام الدردوري جلسة المحاكمة وأكد أنه لا يقصد بتلك التصريحات الشاكي في قضية الحال بل تحدث عن الوضع الأمني والإرهاب ككل...