قال وزير املاك الدولة الهادي الماكني انه وبكل صراحة في ملف رفع التحجير عن اموال وممتلكات مروان المبروك والمتخذ ضده إجراءات تحفظية في قائمة تضم 48 شخصا،بان القرار انخذ بامر قضائي كما حكمت المحكمة برفع المصادرة على املاكه،وبالتالي اصبح ممثلا قانونيا على املاكه بعد قرار استعجالي. كما شدد على ان الدافع الاساسي لرفع التحجير هو الضرورة والمصلحة الاقتصادية ومصلحة الدولة بعد ان قدم هذا الاخير ضمانات للدولة .