قالت وزارة الخارجية الفرنسية امس الاثنين إن باريس علمت بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في افريل وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة. وقالت الوزارة في بيان لها "القرار بيد الشعب الجزائري فيمن سيختار زعيما له.. والقرار بيد الشعب الجزائري فيما يتعلق بمستقبله". و يثير الموقف الفرنسي “القلق” على الوضع في الجزائر، الكثير من التساؤلات، وخاصة إصرار باريس على التعليق على الانتخابات الرئاسية، وقرار الشعب الجزائري، فيما يتظاهر الفرنسيون رفضا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، ولانتخابات السلطة المزورة، ولاستمرارية نظام الحكم. وشكلت الإجابة على ماذا نقول عن الجزائر؟ و ماذا نقول للجزائريين؟ صداعاً بالنسبة لجميع الرؤساء الفرنسيين؛ بسبب العلاقة المعقدة بين البلدين حيث يختلط الإرث التاريخي بالشكوك الجيوسياسة والتحديات الاقتصادية والمخاوف الديموغرافية المرتبطة بالهجرة. واليوم يجد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفسه أمام تحدٍ كبير مع تصاعد حدة الاحتجاجات الرافضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة (العهدة الخامسة). وقبل أسابيع قليلة، كان موقع maghreb-intelligence الاستخباري الفرنسي قد كشف نقلاً عن مصدر مقرب من قصر الاليزيه، أن باريس، وبعد أن كانت تعارض بشدة ترشح عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة؛ عادت لمراجعة حساباتها ووافقت على سيناريو خلافة الرئيس الجزائري لنفسه، بعد أن اقتنعت بعدم وجود بديل يمكنها أن تعوّل عليه من أجل “ضمان الاستقرار”. غير أن المعطيات تغيرت مع اندلاع موجة الاحتجاجات الاجتماعية واتساع دائرة نطاقها وتصدرها لوسائل الفرنسية و العالمية؛ وهو ما جعل السلطات الفرنسية تحبس أنفاسها في مواجهة تطورات الملف الجزائري، الذي يُعد حساساً للغاية، نظراً للإرث التاريخي بين البلدين والارتباط الوثيق في علاقاتهما ووجود جالية جزائرية كبيرة في فرنسا، يمتع عدد هائل منها بالجنسية المزدوجة
