من خلال مطلب قدمه إلى وزارة العدل مؤخرا، طالب محمد الطيب عوادي الالتماس في إعادة النظر في القضية التجارية عدد 17914 بتاريخ 24 فيفري 2009 ابتدائي وعدد 91413 بتاريخ 10 مارس 2011 استئناف وعدد 63261 بتاريخ 26 أفريل 2012 تعقيب، المحكوم فيها بالرشوة والمحسوبية. وقد أكد في هذا الصدّد أنه يمتلك جميع الأدلة التي تفند ما اتهم به. يقول الطيب عوادي متحدثا عن المراحل التي مرت بها قضيته: «مرّت قضيتي بمراحل عديدة لينتهي بها المطاف في المرحلة الجنائية بعدم سماع الدعوى وبأحكام بلغت درجة العقلة في المرحلة المدنية التجارية لمنزلي المتواضع الذي يأويني وأبنائي الأربعة والكائن في حي شعبي، أجهل مصيري وأسرتي بعد الاستيلاء عليه من رافعي القضية ضدّي». أطوار ذكر محدثنا اطوار قضيته قائلا: «قمت سنة 1991 ببعث مشروع متمثل في مشغل خياطة يشترك في ملكيته 4 أفراد دفع كل طرف نصيبا معينا من المال، فيما شاركت بالمجهود والتسيير. وفي أواخر 1996 أنهى أحد الشركاء الشراكة وقد سلمت له منابه. وفي سنة 1998 نسج على منواله شريك آخر. وفي الفترة الممتدة بين سنتي 1999 و2001 لم يبق من مالكي المشروع إلا أنا وطرف آخر فقط ، وبعد القيام بجرد للحسابات تعمد ابن الضدّ برفع كل المعدات والآلات وغيرها من المعمل في غيابي كما يشهد بذلك الجيران. كما عمد أبوه برفع قضية ضدي من اجل خيانة المؤتمن حكم فيها بالسجن بسنتين مع تأجيل التنفيذ مع تغريمي بمبلغ 16 ألف دينار. استأنفت الحكم وتم التحرير على نفس الخبير الذي اقر بعدم وجود أي نشاط سنة 2002. وفي الأخير حكم في الطور الاستئنافي بعدم سماع الدعوى للعدم ثبوت الإدانة ومن بعدها تم تعقيبها وقد تم إقرار حكم الاستئناف». قضية مدنية ويواصل محدثنا مشددا على أن الضد نشر قضية مدنية تجارية بالمحكمة الابتدائية التي قامت بتعيين خبير ثان لاجراء الحسابات ليبقى الملف لديه لمدة 3 سنوات. وبعد الانتهاء من تقريره حكمت المحكمة غيابيا دون أن تمدد بنتيجة الاختبار في وقت وجيز جدا بإلزامي بان يؤدي للمدعي حوالي 47 ألف دينار مع المصاريف القانونية. كما أوضح أن الخبير قام بقسمة المرابيح على 4 أفراد في تقريره رغم أن المشروع يضم شريكين فقط. يقول الطيب عوادي: «طالبت بالتحري في ما أورده الخبير في تقريره من نقائص واخلالات. عموما تقدمت بطلب لوزير العدل من اجل الاذن بايقاف العقلة على منزلي واعادة النظر في القضية برمتها».