ليس جديدا ان نعترف أننا نعيش ازمة انضباط قد مست تقريبا كل القطاعات و المجالات بالتوازي مع ازمة الأخلاق التي و كما قال عنها احمد شوقي ان هي ذهبت ذهبنا . كما ليس جديدا ان نقر بالنقص الفادح في الامكانيات المادية و البشرية الموضوعة على ذمة الفاعلين في القطاعات العمومية و حتى الحيوية منها مثل الصحة أو التعليم...كما ليس مجالنا الحديث عن سياسات متعمدة لضرب القطاع العام من عدمه ... ما أردت الإشارة و التاكيد عليه، هو اساسا مسؤولية الحاكم في تسيير المرفق العام رغم نقص الامكانيات و ربما تعسف النقابات و غيرها من الضغوطات و الاكراهات ... أنت قبلت تحمل مسؤولية وزارة أو رءاسة حكومة فيصبح حينءذ ضحكا على الذقون ان تحاول القاء المسؤولية على من قبلك أو بعدك و أنت المالك و الماسك بالسلطة التنفيذية و تحت تصرفك اجهزة الدولة التنفيذية . كما لا تنتظر من غيرك ان يعطيك الحلول و المقترحات فذلك دليل على قبولك المسؤولية من دون رؤية مسبقة و لا كفاءة و لا برنامج . وتبقى العبرة في السياسة بالنتاءج و اني اعجب كيف تقرر حكومة أن تواصل مهامها ولو على جثامين 11 رضيعا أو اكثر في حين يستقيل في بلدان تحترم شعوبها ، مسؤولون سياسيون لمجرد انفاق شخصي بسيط لم يكن في محله . يتهافتون على المناصب و يضحون من اجل الكرسي بالغالي و النفيس ،ظانين المسالة لعبة و تشريف من دون تكليف ، ثم عند وقوع الكارثة يلجؤون للتبريرات و الخزعبلات و الاعذار التي هي اقبح من الذنوب . بءس السياسة التي تمارسون ...