نهار أمس، أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية ، بيانا يحمل دلالات عميقة، تختزل بحق، كل تفاصيل المؤامرة التي تُحاك من قبل قوى الشر في الداخل والخارج، ضد الجزائر ورموزها، وجيشها الوطني الشعبي، فالبيان، أشار إلى أن السيد الفريق، أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، ترأس مساء 30 مارس 2019، اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كل من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص، وأشار الفريق أحمد قايد صالح، أنه أكد في مداخلته يوم 26 مارس 2019 التي ألقاها بالقطاع العملياتي جنوب – شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، على أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وهو الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، والذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها. كما أكد أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذات النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب. المثير للإنتباه في بيان الجيش الوطني الشعبي، أنه هذه المرة، أشار بشكل واضح إلى أن هنالك جهات تنشط لزعزعة استقرار البلاد، وشن حملة ضدّ الجيش، فقد جاء في البيان وبصريح العبارة ما يلي: “بالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور”.