نظرت أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قضية جزائية تعلقت باتهام مجاز في البرمجة الإعلامية بسرقة هاتف جوال مسؤول لبناني خلال تواجده بتونس بمناسبة فعاليات القمة العربية باستنطاق المتهم أنكر التهم الموجهة إليه وبين أنه اشترى الهاتف من احد الشبان مقابل 1700 دينار مشيرا إلى أنه متحصل على الاجازة في البرمجة الإعلامية منذ فترة وله محل مختص في شراء وبيع الهواتف الجوالة باستنطاق متهم ثان محال بحالة سراح اعترف باستعماله الهاتف ووضع شريحة ندائه فيه وأجرى منها عدة اتصالات ثم تركه لاحقا بعد أن عدل عن شرائه وقد قررت المحكمة تأخير القضية إلى موعد لاحق لادلاء المتهم الثاني المحال بحالة سراح ببطاقة هويته للتثبت منها ففوض محامي المتهم الطلب في التأخير وطلب الإفراج عن منوبه .. المحكمة قررت رفض مطلب الإفراج وتحديد يوم 15 أفريل أفريل للمحاكمة والتصريح بالحكم ...