أحيل على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهمان بحالة سراح ولم يحضر المتهم الثالث والمحال كذلك بحالة سراح لمقاضاتهم جميعا من أجل تهمة بالنسبة للأول استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه والمشاركة في ذلك بالنسبة للثاني والثالث. تفيد وقائع القضية أن المتهم الأول وهو الفاعل الأصلي يعمل موظفا بأحد المعاهد العليا قد عمد الى الاستيلاء على قطع غيار أجهزة اعلامية والبالغ عددها 32 قطعة قيمتها 1200 دينار وتولى عرضها على المتهم الثاني وأعلمه أنها تابعة لصديق له وقد طلب منه التوسط في بيعها وأخذ عمولة في ذلك ولم يقم بإعلامه بكونه استولى عليها من داخل المعهد العالي المذكور، فتولى المتهم الثاني والذي يملك محلا لاصلاح الهواتف الجوالة الاتصال بالمتهم الثالث وهو صاحب محل لاصلاح اجهزة الاعلامية وباعه بعض قطع غيار أجهرة الاعلامية وعددها 9 حسب ذكره. وفي الأثناء بلغ الي مسامعهما أي المتهم الثاني والثالث أن المعهد العالي المذكور قد تعرض إلى السرقة والمسروق هو قطع غيار أجهزة اعلامية فشكا مباشرة في المتهم الأول وهو الفاعل الأصلي وتوجها الى مركز الأمن بجهة قرطاج وقام بارجاع البعض من تلك الاجهزة وأخبرا اعوان الامن عن مصدرها. فانطلقت التحريات وباستدعاء المتهم الاول اعترف امام قلم التحقيق، وذكر انه يعمل موظفا بالمعهد العالي المذكور منذ 7 سنوات وهو مكلف بالعمل بأجهزة الاعلامية وانه فعلا استولى على بعض قطع غيار تلك الاجهزة وطلب من المتهم الثاني بيعها دون ان يعلمه بفساد مصدرها. وباستنطاق المتهم الثاني صرح انه تسلم قطع اجهزة الاعلامية من المتهم الاول قصد التوسط له في بيعها دون ان يكون على علم بفساد مصدرها واضاف انه صاحب محل لاصلاح الهواتف الجوالة. وتمسك المتهم الثالث امام قاضي الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بانه اشترى من المتهم الثاني بعض قطع اجهزة الاعلامية بمبالغ مالية تتراوح بين ال5 و20 دينارا وقد تراوح عدد القطع بين 8 و9 وانكر شراء بقية القطع ونفى علمه بفساد مصدرها. ورافع محامي المتهمين الثاني والثالث وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكليه لانهما حسب ذكره تورطا في هذه التهمة عن حسن نية واضاف المحامي ان منوبيه عندما علما بان تلك القطع هي محل سرقة توجها مباشرة الى مركز الامن وأبلغا عن ذلك.
