أظهر تقرير، بثه برنامج «من تونس» على قناة «التاسعة» المزيد من التفاصيل قضية الخبير الاممي المنصف قرطاس الموقوف في تونس منذ 26 مارس الفارط بتهم تتعلق بالجوسسة، المس من أمن الدولة، والاشتباه في التخابر مع أطراف أجنبية ، هذه هي القضية التي تمّ في إطارها إيقاف كل من 'أ بن عيسى' و 'م قرطاس' ثلاثة أيام قبل انطلاق القمة العربية. فبن عيسى تمّ ايقافه بجهة قمرت بالعاصمة، وهو موظف بالسفارة الأمريكيةبتونس، أما م قرطاس فهو خبير أممي حامل للجنسية الألمانية وتم إيقافه في مطار تونسقرطاج الدولي، اين اظهر المتهم جواز سفر تونسي. وتمّ إحالة ملف القضية على النيابة العمومية، أين اصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقتي إيداع في حق المتهمين في قضية التعمد على معطيات أمنية متعلقة بمكافحة وإفشاءها في غير المسموح به قانونا . وتشير معلومات تهم تفاصيل القضية، أن الاجهزة الامنية انطلقت في العمل عليها في ربيع 2018 ، حيث اظهرت ان قرطاس استأجر منزلا أولا بجهة سوسة وآخر بالضاحية الشمالية بتونس يبعد 2 كم عن القصر الرئاسي ، وبعد مداهمة المنزل، تمكنت الوحدات المختصة من حجز معدات فنية يحجر استعمالها في تونس، وتستعمل هذه المعدات في التنصت والتشويش على المكالمات الواردة والخارجة عن القصر الرئاسي بقرطاج ومن اعتراض المكالمات اللاسلكية للاجهزة الامنية من جيش وامن وديوانة. نفس المعدات التي تُمكن من التنصّت والاعتراض على مكالمات على بعد 150 كم وتتحكم في الملاحة الجوية التونسية عبر التنصت على برج المراقبة أيضا. وفي نفس المنزل تمّ حجز وثائق وخرائط في مجال مكافحة الإرهاب في مرتفعات البلاد والأخطر أن بعض من هذه الوثائق تخصّ عمليات أمنية جارية. الاختبار الذي أعدته وزارة تكنولوجيا الاتصالات أظهر أن كل تلك المعلومات يتمّ إيصالها لثلاثة عناوين "ا ي اي ب" بالنمسا ويتمّ تدميرها في تونس . ووفق مصادر مطلعة'، كان م.قرطاس يعمل بالبلاد التونسية تحت غطاء المنظمة الدولية بمجموعة القدرات الإستراتيجية لكنه لم يتقدم بمطلب لتكوين مكتب رسمي بتونس. الغطاء الثاني للمتهم كان مكتب استشارات بدون مقرّ رسمي معروف، كان يعمل ضمنه مع شريك أجنبي أمريكي الجنسية، وهذا الشريك غادر تونس يوم إيقاف قرطاس وبن عيسى. المعطيات الأولية تقول انه تم إيقاف' أ بن عيسى' و 'م قرطاس' بعد أن تمكنوا من تكوين شبكة علاقات مهمة متكونة من سياسيين و كوادر أمنية سابقة ورجال أعمال ونشطاء من المجتمع المدني .
