شرعت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في ملف قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي وقد قررت حجزها إثر الجلسة لتحديد موعد لها وللنظر في طلبات هيئة الدفاع في حق عائلة الشهيد. وبالمناداة على المتهمين لم يحضر سوى متهم فقط وهو رياض الورتاني في حين رفض البقية الصعود لجلسة المحاكمة من بينهم احمد المالكي المكنى "الصومالي". وبتحري القاضي مع المتهم رياض الورتاني حول اسباب قيامه باضراب جوع في السجن اكد انه قام بالاضراب على خلفية سوء معاملته في السجن. وأكد أحد اعضاء هيئة الدفاع المحامي صباح الحجري ان الارهابي محمد القمري المتهم في قضية الاغتيال تحصل على مبلغ 80 الف دولار وقع تحويلها الى حسابه الخاص باحدى البنوك في تونس وطلب بمكاتبة البنك المركزي للتحري حول مصدر تلك الاموال ومن ارسلها له كما طالب الإذن باضافة تقرير ارشادي حول المدرسة القرآنية عبد الله ابن مسعود والجمعية القرآنية رياض النصر وعلاقتهما بالارهابي كمال القضقاضي وبقية المتهمين كما طالب المحكمة بالتحرير على وزير الداخلية لطفي بن جدو على خلفية تصريحاته التي ادلى بها في وسيلة اعلامية اكد فيها انه هناك تهاون في التعامل مع الوثيقة الاستخباراتية الامريكية التي حذرت من عملية الاغتيال مشيرا الى ان وزارة الداخلية ومصالحها لم يتخذوا التدابير الازمة في توفير الحماية للشهيد وان الجلسات التي حصلت قبل 15 يوما من عملية الاغتيال والتي عقدتها الادارة العامة للمصالح المختصة واسلاك من الجيش الوطني والحرس الوطني لم يتم فيها التطرق الى عملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي بالرغم من ورود الوثيقة الاستخباراتية الامريكية التي حذرت من الاغتيال وتم استبعادها موضحا انه تم النظر في 200 وثيقة تتعلق بتهديدات ل 200شخص ود وقعت حمايتهم خلافا للشهيد محمد البراهمي .. وقد اكد المحامي رضا الرداوي ان الارهابي أبو بكر الحكيم منفذ عملية الاغتيال كان يتعامل مع المخابرات الفرنسية وان بقية الموقوفين في ملف القضية اكد البعض منهم ذلك مشيرا الى انه استخرج 10شرائح هواتف جوالة في تونس بعضها بهويات فرنسيين مطالبا وزار ة الداخلية بالتحري حول نشاطات وانتماءات هؤلاء الفرنسين مطالبا اعوان فرقة مكافحة الاجرام بإضافة التساخير المتعلقة بشرائح الهواتف الجوالة التي استعملها الارهابي أبو بكر الحكيم وقد فوض محامو المتهمين النظر في التأخير فقررت المحكمة حجز القضية إثر الجلسة لتحديد موعد لها وللنظر في جملة الطلبات
