اجلت أمس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية فساد مالي ضخمة تضررت منها الدولة التونسية ويشتبه في تكبّد خزينة الدولة خسائر قد تصل إلى 21 مليون دينار.... وقد شملت الابحاث في القضية كل من وزير التجهيز والاسكان السابق والرئيس السابق زين العابدين بن علي وصهره صخر الماطري. ويفيد ملف القضية ان منطلقها كان أثر شكاية رفعتها أثر الثورة لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس افادت من خلالها انه هناك اخلالات وتجاوزات ضخمة شهدها ديوان الموانئ البحرية التجارية زمن بن علي حيث انه وبامر رئاسي صادر عن رئاسة الجمهورية وفي ظروف مريبة مكن وزير التجهيز والاسكان الاسبق صخر الماطري صهر بن علي من قطعتي أرض الاولى مساحتها 1هكتار و30ار الثانية مساحتها 80ار و84 صنتيار وتم إخراجهما من الملك العمومي البحري الى الملك الخاص، وتفيد الإختبارات المجراة أن القيمة الجملية للعقارين 21.348 مليون دينار مما ألحق اضرارا فادحة بديوان الموانئ البحرية التجارية وانه بعرض الأمر حينها على وزير املاك الدولة والشؤون العقارية رضا قريرة أعطى بدوره التعليمات لإسناد القطعتين الى صخر الماطري ... وقد وجهت للمتهمين وهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره وللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل ....