نظرت أمس الخميس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في قضية ما عرف بمجموعة العمال الذين شملت قرابة 20 متضررا منهم 6 نساء عانين من انتهاكات البوليس والتعذيب في دهاليز الداخلية شانهم شان بقية المتضررين والضحايا ومن بين المتضررين المحامي عبد الرؤوف العيادي وحمة الهمامي والهاشمي الطرودي هذا ولم يحضر أي متضرر في حين حضر العيادي شهادة عبد الرؤوف العيادي وباستماع القاضي لعبد الرؤوف العيادي اكد أن هذه المحاكمة هي انصاف للتاريخ الذي دونته محاضر البوليس وقاعات جلسات المحكمة وانه من الضروري ان يطلع الشعب بعد الثورة على الوضع المأساوي الذي تعرض له المعارضون واليساريون زمن بورقيبة وبن علي والتعذيب الذي مورس عليهم والانتهاكات الجسدية والنفسية التي تعرضوا لها في دهاليز وزارة الداخلية ومكاتبها موضحا انه انخرط في العمل الاشتراكي منذ 1970 بعد أن تحصل على شهادة الباكالويا والتحق بكلية الحقوق لدراسة المحاماة موضحا انه خلال سنة 1971 شارك في التحركات التى شهدتها كلية الحقوق وانه تم ايقافه من قبل اعوان البوليس واقتياده الى مقر وزارة الداخلية وقد اكد عبد الرؤوف العيادي انه تعرض لشتى أنواع التعذيب حيث تم وضعه في وضعية الدجاجة المصلية كما تعرض للضرب بوحشية وانه لما يغمى عليه يتم سكب الماء عليه فيستفيق ثم يقوم الاعوان بضربه مجددا موضحا انه تعرض للحرق على مستوى الرقبة بولاعة من قبل احد الاعوان مشيرا الى انه كان يوضع معهم شواذ جنسيا داخل الغرفة التي كانت معروفة بغرفة السياسيين مبينا انه تعرض لشتى أنواع التعذيب والترهيب على خلفية نشاطه السياسي موضحا ان معارضة تعرضت التعليق وهي عارية تماما كما تم الاعتداء عليها بالعنف الشديد وقد تعرضت للتعذيب وقد قررت المحكمة بعد الاستماع لشهادة عبد الرؤوف العيادي تأخير القضية لتوجيه استدعاءات لبقية المتضررين من بينهم حمة الهمامي لحضور الجلسة والادلاء بشهادتهم حول ما تعرضوا له من اعتداءات وقمع وتعذيب على خلفية نشاطهم السياسي
