مثل صباح اليوم الخميس في حالة ايقاف أمام الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال شفيق جراية و4 موظفين ببلدية المرسى وجهت لهم تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس واستيلاء على اموال عمومية راجعة لشركة مصادرة والتعدي على أملاك الدولة. وباعطاء الكلمة للمكلف العام بنزعات الدولة في حق الدولة التونسية تمسك بطلبات الدعوى المدنية التي قدمها سابقا والمتمثلة في تعويضات للدولة قدرت بمليار والاذن لوزارة املاك الدولة باتلاف العقود المدلسة المتعلقة بشركات وعقارات مصرا على المحاكمة والحسم في القضية شفيق جراية يطلب وقد اكد شفيق جراية ان القضية مسيسة وان عائلته ممنوعة من زيارته وانه لم يرى ابنه البالغ من العمر 8 سنوات وزوجته وان أحد الاعوان في غرفة الايقاف لامه على اصراره على التحريرات المكتبية مهددا اياه بأبنائه ولاحظ ان القضية مسيسة وان الابحاث موجهة للمرحوم سليم شاكر والحال انها موجهة لمبروك كرشيد وساق ملحوظة في حق النيابة بخصوص أحد القضاة وتعيين المناصب السياسية موضحا انه حاول الاتصال بالجهات المعنية وأكد أنه ه يتقلى تهديدات في السجن وخلال صعوده الى جلسة المحاكمة من قبل أحد اعوان الأمن المحامون يطلبون وقد حضر محامو جراية وبقية المتهمين وطلبوا مزيد التاخير لاجل متسع خاصة إن الملف متعلق باربعة عقود المحكمة قررت حجز القضية إثر الجلسة للنظر في طلب هيئة الدفاع وتحديد موعد لها إثر الجلسة