جلبت صباح اليوم الخميس الوحدات الأمنية الى الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة رجل الأعمال شفيق جراية و4 موظفين ببلدية المرسى وجهت لهم تهم التدليس ومسك واستعمال مدلس واستيلاء على اموال عمومية راجعة لشركة مصادرة والتعدي على أملاك الدولة المكلف العام يطلب وباعطاء الكلمة للمكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية تمسك بطلبات الدعوى المدنية التي قدمها سابقا والمتمثلة في تعويضات للدولة قدرت بمليار والاذن لوزارة املاك الدولة باتلاف العقود المدلسة المتعلقة بشركات وعقارات مصرا على المحاكمة والحسم في القضية شقيق جراية يطلب وقد اكد شفيق جراية ان القضية مسيسة وان عائلته ممنوعة من زيارته مضيفا ان أحد الاعوان في غرفة الايقاف لامه على اصراره على التحريرات المكتبية مهددا اياه بأبنائه ولاحظ ان القضية مسيسة وان الابحاث موجهة للمرحوم سليم شاكر وساق ملحوظة في حق النيابة بخصوص أحد القضاة وتعيين المناصب السياسية وأضاف انه لم يرى والدته طيلة اكثر من عامين وانه يطلب الاتصال بزوجته لتكليف محامين للترافع عنه موضحا انه حاول الاتصال بالجهات المعنية حول ملف فساد يناهز 120 مليون دولار وطلب من النيابة التحرير عليه في هذا الخصوص مشيرا الى ان هناك ملفات فساد على علم بها تناهز قيمة النهب فيها الف مليار تونسي مشددا على انه مهدد بالقتل النيابة ترفض وقد رفضت النيابة جميع مطالب الافراج وفوضت النظر في التأخير المحامون يطلبون.. وقد حضر محامو جراية وبقية المتهمين وطلبوا من المحكمة الافراج عن منوبيهم خاصة وان فترة ايقافهم فاقت العامين كما أعلم محامو جراية التخلي عن انابته وجرحوا في النيابة المحكمة قررت حجز القضية أثر الجلسة للنظر في مطلب الافراج وتحديد موعد لها إثر الجلسة
