قدم مجلس أعمال تونس إفريقيا دراسة حول «مسالك النقل واللوجستيك في إفريقيا: آفاق تونسية» تضمنت جملة من المعطيات حول النقل الدولي الى قرابة 20 بلدا إفريقيا وخلصت الدراسة الى ان المبادلات التجارية مع الاسواق الافريقية الواعدة جدا لن تنمو في ظل الوضعية الحالية للنقل بين تونس والبلدان الافريقية واقتصارها على رحلات جوية معدودة وبطاقة محدودة مع شبه غياب للنقل البحري والبري وهذا الاخير يقتصر فقط على البلدين المجاورين لتونسالجزائر وليبيا وبعد اعلان انضمام تونس الى ال»كوميسا» وسعيها الى نيل عضوية تجمعات اقتصادية افريقية اخرى فان الفائدة من كل تلك المساعي لن تحصل الا اذا تم تخصيص إستثمارات ضخمة للارتقاء بقطاع النقل الدولي عبر فتح خطوط بحرية جديدة ومد شبكة طرقات عصرية تربط بلدان المغرب العربي في انتظار التشاور مع بلدان من جنوب الصحراء قريبة جغرافيا من منطقتنا لمغاربية لمد طرقات تيسر نقل البضائع وتضمن حركية اقتصادية معتبرة. خلال تقديم تلك الدراسة اكد رئيس مجلس اعمال تونس افريقيا بسام لوكيل ان النقل يعد من أبرز الإشكاليات التي تعرقل تدفق الصادرات التونسية نحو الأسواق الافريقية مشيرا الى ان صادراتنا نحو افريقيا ضعيفة مقارنة مع فرص تكثيفها المتاحة سواء من خلال حسن علاقاتنا بالبلدان الافريقية او من خلال الحرص على الانضمام الى اقصى ما يمكن من التجمعات الاقتصادية في القارة السمراء وان تنمية المبادلات وتلبية طلبات الدول الافريقية على المنتجات التونسية لن يتحقق الا بتطوير النقل سواء كان بريا أو جويا أو بحريا. وشدد بسام الوكيل على ضرورة العمل على تجاوز مختلف هذه الإشكاليات عبر ابرام شراكات مع القطاع الخاص ليتحقق النهوض بالتبادل التجاري بين تونس وأفريقيا التي اعتبرها سوق واعدة وتسجل نسب نمو كبيرة وفق قوله. مشيرا الى ان دخول تونس في تكتلات إقتصادية لتطوير المبادلات التجارية سيصطدم بالواقع التعيس للنقل ويحول دون الاستفادة من هذه التكتلات الاقتصادية وأضاف الوكيل أن الدراسة أوضحت وجود ممرات على مستوى البر لكنها غير مستغلة نظرا لوجود إشكالات أمنية الذي يفرض على وزارة النقل العمل على استرجاعها والاستفادة منها، أما على صعيد النقل البحري، فقد إعتبر الوكيل أن تطوير التبادلات التجارية بين تونس و إفريقيا يفرض توفير منطقة لوجستية مخصصة للغرض ووضع منظومة كاملة لنقل البضائع معتبرا أن التكلفة الباهضة لنقل البضائع تعد العائق الأساسي أمام تنمية صادرات تونس نحو الأسواق الإفريقية التي لا تتجاوز حاليا 4 بالمائة من مجمل الصادارات التونسية وهي نسبة ضعيفة جدا سببها غياب الدعم اللوجستي للمستثمر التونسي الراغب في ايصال منتجاته الى الاسواق الافريقية حتى القريبة منا.
