المنطلق كان من الحزب العمال الشيوعي وبالضبط من حمة الهمامي الذي طالب بتأجيل انتخابات المجلس التأسيسي الى شهر أكتوبر حتى تتمكن الأحزاب الجديدة من إعداد العدة كما يلزم ودخول هذه الاستحقاقات مثل غيرها من الأحزاب التي كانت مهيكلة قبل ثورة 14 جانفي. والفكرة وجدت صدى في عديد الأحزاب الجديدة وخاصة منها التي تحصلت على التأشيرة منذ ايام فقط.. ومن أصحاب الأحزاب الذين مازالوا ينتظرون الترخيص يرون أن موعد 24 جويلية فيه خدمة لأحزاب دون أخرى وأن المنطق يفرض إعطاء مهلة زمنية كافية للقيام بالتعبئة وحشد المنخرطين والتعريف بالبرامج سواء في وسائل الإعلام أو في الندوات الخاصة أو في الشارع وفي المقابل وحسب هؤلاء فإن العامل الزمني عادة ما يكون محددا في نتائج الانتخابات.. وقد تستفيد بعض الأطراف على حساب أطراف أخرى.. وحسب ما بلغنا من مصادر مطلعة فإن امكانية تأجيل موعد 24 جويلية الى أكتوبر أو الى نوفمبر أصبح واردا جدا في ظل انضمام عديد الأصوات الى صوت حمة الهمامي كما أكدت مصادرنا أن عودة الهدوء تدريجيا الى البلاد تجعل العمل المؤقت ممكنا فالحكومة تقوم حاليا بتصريف الشؤون ومجلس حماية الثورة قد يشهد بعض الاستقرار بعد أن تقرر مضاعفة عدد أفراده وبالتالي بالامكان انتظار مدة اضافية تكون كافية لوضع كل الأحزاب على قدم المساواة عند عملية الانطلاق. وهكذا يبدو أن إجراء الانتخابات في جويلية سيكون مستبعدا نوعا ما.. فالاحزاب مثلما ذكرنا تطالب بالتأجيل وبعض أعضاء مجلس الثورة أصبحوا مقتنعين بذلك وحتى الحكومة الحالية فإنها لم تعبّر صراحة عن موقفها من التأجيل أو عدمه لكن بعض المصادر أكدت أن حكومة قائد السبسي ستنساق الى الأصوات المطالبة بالتأجيل خاصة وأن الموعد الجديد المقترح قد لا يتجاوز ثلاثة أو أربعة أشهر. كما أن الوقت يجري حاليا ولا بد من انطلاق في الاجراءات العملية للانسحاب بما فيها من فتح باب الترشحات وإعداد الدوائر وفتح المجال أمام الشبان لاستخراج بطاقات تعريف وطنية تسمح لهم بالقيام بالواجب الانتخابي. وقد يصبح التأجيل أمرا لا مفرّ منه.. تمسّك ومن جهة أخرى علمنا من مصادر مقربة من الرئيس المؤقت فؤاد المبزع ان هذا الأخير يتمسك حاليا بالموعد الأول أي 24 جويلية ويرى أنه لا بد من شرعية تحكم البلاد وفق اختيارات الشعب وهذا لا يكون إلا بالانتخاب. كما أكد مصدرنا أن فؤاد المبزع الذي لم يكن راغبا في هذه المسؤولية وأنه استجاب للواجب فقط وهو ينتظر انتهاء مهمته بفارغ الصبر حتى يغادر قصر قرطاج.. فالرجل جاءته الرئاسة التي لم يكن يرغب فيها فهي عبء جسيم في فترة حساسة من تاريخ البلاد وكل حركة لها حساباتها على المستقبل. فؤاد المبزع عدّل الآن عقارب ساعته على موعد 24 جويلية ليترك مكانه الى رئيس جديد يختاره المجلس التأسيسي ولو أن إمكانية تجديد الثقة فيه الى حين إعداد الدستور تبقى واردة فهناك رغبة في الاستمرارية الى حين انعقاد الانتخابات والحصول على سلطة منبثقة من الشعب. تحديد الموعد قد يتأجل.. والأصوات الراغبة في ذلك تتضاعف لكن السؤال المطروح الآن هو حول المدة التي يمكن اقتراحها لإعداد الدستور الجديد. فهناك أصوات تطالب من الآن بتحديد المدة القصوى وهناك من يقترح عاما واحد أو يرى أن ذلك يكفي لإعداد الدستور فتونس لها تقاليد واضحة والانطلاق لن يكون من فراغ مثلما وقع في دستور 59 الذي تطلب إعداده أكثر من ثلاث سنوات. فنحن الآن لنا الأرضية الملائمة لإعداد دستور جديد اذ أن أغلب الفصول قد تكون محل اجماع والاشكال قد يكون في طليعة الحكم أي بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني.. وحتى هذه النقطة قد تحسم بأغلبية الأصوات او حتى بالاستفتاء العام اذا لزم الأمر.. لكن مهما يكن من أمر فإن المجلس التأسيسي ستكون له شرعية الحكم والاختبار وهو الذي سيكون منبثقا من الشعب وفق المعايير الديمقراطية المعروفة. أحزاب من المتوقع أن يصل عدد الأحزاب القانونية الى ثمانين على أقل تقدير.. وهو رقم كبير بالنسبة الى بلد فيه عشرة ملايين نسمة وستة ملايين ناخب فقط.. وهذه الأحزاب متفاوتة في الاشعاع وحتى في الطموحات فهناك أحزاب تراهن على الحكم بصفة جدية وترى أن لها من الاطارات والمنخرطين والماضي السياسي ما يسمح لها بأن تكون في الصفوف الأولى.. بينما هناك أحزاب تعرف أنها مهما فعلت لن تخرج من جلباب الحزب الصغير.. فتركيبة المجتمع التونسي واضحة وهناك نقاط يؤمن بها أغلبية أفراد الشعب.. لكن هذه الأحزاب لها طموحات واضحة وهي تبحث عن تمثيل برلماني ولو بأقلية مما سيسمح لها بسماع اصواتها وربما الحصول على حقيبة وزارية بما في ذلك من امتيازات في الدعم والتمويل العمومي.. لكن لسائل أن يسأل.. فهل بامكان كل الأحزاب دخول الانتخابات وإعداد قوائم في أغلب الدوائر..؟ والجواب يعرفه حتى أصحاب الأحزاب لأن الترشح في كل الدوائر يتطلب كمّا كبيرا من المنخرطين ومن الدعاية وحتى من التمويل.. فمن هو الحزب القادر على تغطية كامل الولايات..؟ ومن هو الحزب القادر على إحداث مائة فرع في المعتمديات..؟ وهنا نقول أنه بالامكان جمع بعض المناضلين في جهة ما أو الحصول على آلاف المنخرطين فهذا صعب.. وحاليا وبعد حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي نجد ان الأغلبية الساحقة بدون انخراط في اي حزب وهؤلاء الآن يتابعون الأخبار ويبحثون ويسألون عن الحزب الذي بإمكانهم الانخراط فيه. الأغلبية الصامتة هذه العبارة التي جاءت على لسان الوزير الأول المستقيل محمد الغنوشي حرّكت الكثيرين.. وفي تونس نجد أن الأغلبية الصامتة هي التي ستحدد الحاكم الجديد. فهؤلاء موجودون في كل مكان ولم يتكلموا ولم يتظاهروا إلا أن أصواتهم ستكون فاعلة وحاسمة والحزب الذي سيتمكن من استمالة هؤلاء ببرامجه وأطروحاته سيكون في المقدمة بالتأكيد.. لذلك يرى عديد الملاحظين أن الأغلبية الصامتة لم تتحرّك ولا يهمها ما يقال في المنابر والخطب بل يهمها ما سيفعل يوم الانتخابات فبحوزتها الكلام الحقيقي وهو حق الانتخاب.. فاحذروا هذه الأغلبية الصامتة وحاولوا استمالتها لأنها ستحكم البلاد رغم أنف الأحزاب.