احتد النقاش هذه الايام وخصصت قناة تلفزية وقتها كله للحديث عن قضية ما زالت جارية ومنشورة امام القضاء، تم اخيرا ايقاف المعني بها بعد طعنه في اجراء تجميد أمواله وتحجير السفر عليه، كما كان قرره قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بعد أبقاه بحالة سراح ومنعه من السفر وجمد حساباته. تفجا المعني بالامر ورأى هو ودفاعه في ذلك غرابة، عكرت حالته خلافا للمعمول به عادة وبدأت ماكينة الاعلام تشكك في نزاهة القضاء وتتهمه بعودته للوراء مثلما تعودنا عليه في السابق. تلك هي القصة بإيجاز شديد أردت تلخيصها ليعلم القاري موضوعها وما نتج عنها من تفاعلات تجاوزت إطارها البسيط جدا، إذ تعتبر قضية من القضايا المتعددة المتعهد بها القطب القضائي المالي. كان على الجميع التقيد بواجب التحفظ وعدم نقاش قرارات واحكام القضاء التي خَص القانون بها اروقة المحاكم، بدرجاتها المتعددة، ومنع على المحامين بعدما أعطاهم حصانه الحديث خارج إطار القضاء واستعمال ما هو جائز بالطعن فيها. ولكننا استبحنا كل شيء وباتت أسرار المتقاضين منشورة على الهواء وعلى كل لسان، ولم يعد يعتد بحرمة الانسان الذي كرمه الله تعالى. ذلك الذي صار ووقع بعد اعتراض المعني على قرار تجميد أمواله وتحجير السفر عليه امام دائرة الاتهام التي رفضت طلبه واصدرت بطاقة ايداع بالسجن في حقه تم تنفيذها بواسطة القوة العامة. كانت النقطة التي أفاضت الكاس وتسببت في هذا النقاش الذي احتد واختلف في وجاهته وأسانيده وأسبابه وذهب البعض الى اتهام القضاء بالتحيز وتلقي التعليمات مثلما تعود في الزمن السابق. كانت تلك هي اسباب الشوشرة التي خرجت عن المألوف وما كان لها ان تخرج، لأنه من واجبنا التتقيد بواجب التحفظ وكلما رائنا ما يجب النقاش او الاعتراض، فأمامنا أبواب محاكم الاستئناف او محكمة التعقيب مفتوحة. ذلك ما يفرضه القانون علينا، ويظهر ان دائرة الاتهام استندت في قضية الحال على الفصل 117 من مجلة الاجراءات الجزائية. الذي جاء فيه: الفصل 117: يجوز دائما لدائرة الاتهام ان تصدر بطاقة ايداع ضد المظنون فيه كما يجوز لها ان تأذن بالإفراج عن المظنون فيه الموقوف بعد سماع ممثل النيابة العمومية. ذلك ما جرى ووقع، وفِي كل الاحوال لم يعد لاحد منا الحق في نقاش ذلك القرار الا بالطعن فيه امام محكمة التعقيب التي وحدها تقدر على الأذن بخلاف ذلك. ولذا فكل ما جرى ويجري يعد من اللغو الذي لا قيمة له ومن مصلحتنا جميعا تحييد القضاء عن خلافاتنا وعدم إقحامه في السياسة. كان علي التذكير بموقف هؤلاء وهؤلاء لما وقع الاستماع للمعني بالأمر من طرف حاكم التحقيق المتعهد بالقضية والذي راي الإبقاء على المتهم بحالة سراح ومنعه من السفر وتجميد أمواله، وقتها كان القضاء في نظر المحامين الذين حضروا التحقيق عادلا ومنصفا ولا يعمل بالتعليمات، ولكنه في هذه المرة لما كان ثلاثيا، تغير حاله وانقلب وبات مسيسا، مطيعا للسلطة التنفيذية، يطبق اوامرها بدون تقيد بالقانون والإجراءات، وكان عليه ان يبقى في اتجاه واحد يرضيهم. اما انا فلم اكن نائبا في هذه القضية ولم اطلع على اوراقها او حيثياتها، ولا يحق لي ان اناقش أطوارها ولا القرارات القضائية المتعلقة بها، لان المبادئ القانونية التي تعلمتها واديت القسم على اساسها تفرض علي التقيد والتحفظ، والتزام الطعن عند الاقتضاء في القرارات والأحكام القضائية باستئنافها او بتعقيبها لتدارك ما يشوبها من نقص او خطا فيها، وذلك لتعديلها او نقضها وإعادة النظر فيها، لان نقاشها خارج إطارها يفسد القضية، ويؤثر على الحق واستقلال القضاء الذي به تعمر الديار كما نبهنا رجل التاريخ الذي تفتخر به تؤنسنا، العلامة عبد الرحمان ابن خلدون عليه رحمة الله. ولكن الذي جرى ويجري اثار انتباهي وحيرتي واستغرابي، هو عدم الحديث عن الموضوع الذي بات محل القطب القضائي المالي وهو اصل القضية وأسرارها، ويظهر انهم اعلم منا بالخفايا المخبأة التي تحرج مرشحا لتولي رئاسة الجمهورية تضمن لصاحبها حصانة قضائية تجنبه هذا التطاول الغير المبرر كما يعتقدون. لذلك لم تدم تلك الثقة في القضاء ولا في استقلاله الى اليوم الذي عكست فيه دائرة الاتهام المسار وأمرت بإصدار بطاقة ايداع بالسجن تم تنفيذها عليه. لقد فاجأهم ذلك القرار ولم يكن متوقعا منهم ولا من صاحبهم بات مرشحا لرئاسة الدولة وله حظوظا وافرة بالفوز فيها كما باتت تكرره أجهزة رصد نوايا التصويت، وسوف يكتسب عندها حصانة تعفيه من عبث الاقدار. لقد ركزوا نقدهم للقرار حتى قبل الطعن فيه في الآجال، وبدون ان يطلعوا على الحيثيات التي على اساسها صدر، ليمكن لهم تركيز مستنداتهم الى محكمة التعقيب المختصة وحدها بالنظر في صحة الاجراءات من عدمها. لقد بات الكل مختصا في القانون وتأويله، سواء ممن مثلوه في الخصام او ممن وجدوها فرصة للظهور في وسائل الاعلام. واقول بالمناسبة لهؤلاء الزملاء لقد أصبحتم تطالبون بالشيء وبنقيضه، وان تلك الشوشرة قد تسيء لمنوبكم الذي بات فوق القانون والحساب، كما يؤثر على سير القضاء الذي تخافون عليه بالمناسبة. وفي النهاية لا يصح الا الصحيح وستلتجئون الى الطرق القانونية التي تحددت بالطعن بالتعقيب ولا طريق غيره. وختاما أذككم بقوله تعالى في كتابه العزيز الذي قال فيه وقوله الحق (هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. صدق الله العظيم .الآية 109 النساء.
