مثل أمس رئيس الحكومة الجزائري السابق، عبد المالك سلال، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر رفقة 5 محافظين سابقين للاستماع لأقوالهم في قضايا فساد. وأشارت صحف جزائرية محلية إلى أن سلال يمثل بصفته وزيرا سابقا للموارد المائية في قضية تتعلق بمنح عقارات وامتيازات غير مشروعة لمؤسسة " AMENHYD". وكان قاضي التحقيق في المحكمة العليا بالعاصمة الجزائر أمر في 13 جوان الفارط بإيداع سلال الحبس المؤقت بتهمة التورط في قضايا فساد ثقيلة تتعلق ب "منح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال وسوء استغلال الوظيفة"، إلى جانب تهم أخرى. يذكر أن العدالة الجزائرية تتابع العديد من الوزراء السابقين، إلى جنب رجال أمن وأعمال، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، والتي يطالب فيها المتظاهرون بالقبض على "جميع رموز بوتفليقة".