أكد المكلف العام بنزاعات الدولة الشاذلي الرحماني انه لا توجد حاليا احكام باتة تقضي بتغريم الدولة التونسية بمبلغ مليار دولار كتعويض في ملف البنك التونسي الفرنسي مشددا على ان مسار الحكم متواصل الى سنة 2021 لكنه اقر في نفس الوقت بصدور عقلة ضد اصول مؤسسة مالية تونسية في فرنسا لكن ليس لها سند تنفيذي وتتعلق بها إخلالات شكلية.