أكّد وزير أملاك الدولة مبروك كرشيد في ميدي شو باذاعة «موزاييك» الأربعاء 28 مارس 2018 أن وزارته تعاملت مع هيئة الحقيقة والكرامة مشيرا إلى أن هذا التعامل دائم ومتواصل إلى غاية انتهاء عملها باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة. ونفى كرشيد رفض وزارته التعاطي مع 21 ألف ملف انتهاك عرضتها الهيئة على المكلف العام بنزاعات الدولة، موضّحا أنّ الوزارة أبلغت الهيئة عن موقفها بهذا الخصوص وعدم تحمّل الميزانية والمالية العمومية دفع أي مبلغ في المرحلة الراهنة. وأشار كرشيد إلى أن الوزارة طالبت بإحالة ملفات التعويض على القضاء وضرورة تحمّل المذنبين لمسؤولياتهم، مشدّدا استعداد الدولة للتعويض بناء على أحكام يصدرها القضاء. وأشار إلى أنّه لا مجال لإثقال كاهل المالية العمومية ومعاقبة كامل الشعب التونسي من أجل شخص انتهك حقوق الإنسان، مضيفا أنّ لتونس أولويات أخرى أهم بكثير على رأسها تحقيق التنمية. وأوضح أنّه لا يمكن التعويض بناء على ما وصفها بالقرارات الفردية، مشيرا إلى ابداء تفهّم عدد من أعضاء الهيئة لموقف الوزارة خلال جلسات جمعتهم به وبالمكلف العام لنزاعات الدولة. وأكّد الإستعداد للمصالحة مع من أذنبوا في حق الدولة واستولوا على اموالها ولكن ليس بالفتات، وفق قوله. وأشار في هذا الخصوص إلى أنّ أرائه حول هذا الموضوع تكاد تكون متطابقة مع نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي.