مواكبة لما يجري في المجتمع التونسي من استعدادات حثيثة لإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وفي محاولة لفهم ما يحصل من تداعيات لهذا الاستحقاق الانتخابي على حياة الشعب ومستقبل أفراده في علاقة بتخلف أهداف الثورة واستحقاقاتها في المجال الاجتماعي والاقتصادي وعودة رموز المنظومة القديمة أو القريبين منها إلى المشهد السياسي وما خلفه كل ذلك من خيبة أمل و شعور بالفشل انعكس سلبا على نفسية الكثير من الناس ، نظمت جمعية " نشاز " ندوة فكرية احتضنها فضاء " التياترو بنزل المشتل " بالعاصمة صبيحة يوم السبت 7 سبتمبر الجاري أثثها كل من أم الزين بن شيخة الأستاذة المحاضرة في مادة الفلسفة بالجامعة التونسية وزياد كريشان الإعلامي المعروف ووليد بسباس الناشط في موقع نواة. هذه الندوة انطلقت قلقة وحائرة وتائهة وطرحت سؤالا يحاول الحصول على إجابة تنير الطريق للكثير من التائهين الذين يبحثون عن شيء ما ولكنهم لا يجدونه في ظل زحمة المترشحين للانتخابات الرئاسية الكثير منهم لا يعبر عن واقع الثورة ويذكر بمنظومة الاستبداد وفي ظل تحكم الفرز الايديولوجي وتحكم الانتماء السياسي في تحديد الاختيار الصائب .. هذا السؤال القلق يقول : كيف يمكن للانتخابات الرئاسية المقبلة أن توصلنا إلى نظام حكم يحقق العدالة الاجتماعية بين كافة أفراد الشعب ويحاصر ظاهرة الفساد التي اتضح أنها هي سبب كل الضعف الذي نشهده في إدارة الشأن العام ؟ وكيف يمكن لهذه الانتخابات أن تفزر قيادة سياسية تعيد للدولة قوتها من حيث فرض النظام واحترام القانون مع المحافظة على قيمة الحرية والديمقراطية ؟ و كيف يمكن لهذه الانتخابات أن تنتج دولة صالحة تخدم شبعها وتؤسس لمشروع وطني الأولوية فيه لتحقيق مصالح الشعب والمحافظة على خيراته ومقدراته من الاتلاف والضياع واستحواذ الأجنبي عليها ؟ كانت هذه بعض التساؤلات التي طرحت في بداية هذه الندوة التي حضرتها وجود سياسية وفكرية عديدة على غرار مصطفى بن جعفر وحكيم بن حمودة والعياشي الهمامي وغيرهم وهي في الحقيقة أسئلة بدأت مع الثورة وتواصلت مع مرحلة الانتقال الديمقراطي و اليوم تطرح نفسها بقوة وإلحاح بعد تواصل الفشل واتخذاه خطا تصاعديا تجاوز الفشل الاقتصادي وتخلف الوعود الاجتماعية إلى التهديد اليومي لسلامة وحياة المواطنين بعد تنامي ظاهرة الجريمة في الفضاء العام والاعتداء على سلامة المواطن في وضح النهار وتوسع رقعتها في العدد والمجال الجغرافي بما جعل كل المجتمع يعرف حالة تهديد في سلامته ليطرح السؤال المقلق ما هي الدولة وما هو المجتمع الذي نريد أن تعيش في ضلهما ؟ لذلك كانت هذه الندوة محاولة لفهم مكامن العطب والبحث عن أسباب الخلل التي كبلت الجميع وما هي امكانيات الفعل للإصلاح أو للتدارك وهي مناسبة أرادها من كان وراء تنظيمها للتأمل في واقعنا وأوضاعنا الحالية واستشراف المستقبل في ظل انتخابات البعض يراهن عليها لفعل شيئ لهذه البلاد وتحقيق تغير ولو بنسبة قليلة لكل التراجع والتخلف الذي حصل . تعتبر الأستاذ أم الزين بن شيخة المسكيني أن الملاحظة العامة التي نخرج بها بعد التأمل في مشاريع كل المرشحين للانتخابات الرئاسية هو خلو هذه المشاريع من الانتصار لفكرة الثورة وغياب الانحياز الواضح لمبادئها التي قامت عليها .. تقول : " لا نجد في برامجهم حديثا واضحا عن الثورة ولا خطابا يحيلك على أننا في حالة ثورية متواصلة ليحصل الانطباع أن من سوف يحكمنا مستقبلا ليس من ضمن مشاغله اتمام سردية الثورة التي حلم من قام بها من أجل بناء وطن أفضل ودولة عادلة وقادة حكم صلحاء بل على العكس من ذلك فقد شاهدنا من يحمل للشعب مشروع حكم برنامجا انتخابيا معاديا للثورة ويبشر بحكم يعيد من خلاله انتاج المنظومة القديمة في تحد صارخ واستهجان علني لكل الجهد الذي بذلته أجيال كثيرة من أجل دولة الحرية ودولة الحق والعدالة الاجتماعية ." بعد تنقلها بين مؤلفات الكثير من فلاسفة الغرب ومفكريه من الذين نظروا لفكرة الدولة بدءا من المفكر هوبز ولوك إلى هيغل وماركس وغيرهم وكل النقد الذي وجه لهذا الجهاز الذي اخترعه الإنسان لتنظيم حياته على أنه جهاز قمع للشعوب كما يقول ماركس وكل التطور المعرفي الذي حصل مع الفيلسوف فوكو من تنسيب لهذا النقد وبعد جولة نظرية حملتنا إليها أم الزين في عالم النظريات والمقاربات الفلسفية انتهى بنا حديثها إلى محطة تاريخية مفصلية عرف فيها مفهوم الدولة منعرجا هاما بعد فشل التجربة الماركسية مع ستالين وانهيار مشروع دولة العمال وانتقال الصراع من صراع على السلطة إلى صراع على الدولة وتحول كل الجدل إلى الاستحواذ على السلطة وكيفية ممارستها واختزال مفهوم الدولة في صناديق الاقتراع من دون حل للمشاكل الحياتية وهذه الحقيقة هي التي نراها اليوم في سباق الرئاسيات حيث المعركة اليوم ليست معركة برامج واضحة ومشاريع مجتمعية للنهوض بالواقع وتحسين معيشة المواطنين وإنما هي معركة للوصول إلى السلطة لا غير وهذا ما جعل المجتمع اليوم في صراع مع الدولة بعد فشل كل الحكومات في تطوير الواقع وإيجاد الحلول المناسبة لاكراهات الواقع الجديد فما هو حاصل هو عملية تحكم في المجتمع وعملية تصادم بين الدولة ومجتمعها من خلال الخروج المتمرد للأفراد على السياسات التي يرون فيها أنها في غير مصلحتهم ولا تخدمهم فالمجتمع اليوم في ضل دولة الحداثة يحتضر ويختنق والخروج من حالة اليأس وعدم الثقة والحيرة من المستقبل تحتاج انتاج ثقافة جديدة بديلة وشكل جديد من أشكال مقاومة المجتمع للوصول إلى صيغة جديدة من السياسات الحيوية ونماذج جديدة للحكم وممارسة السلطة . تقول " ما يشغلني اليوم هو غموض مستقبل أبنائنا في أوطان تخرب كل يوم إننا نحتاج إلى تفكير جديد بما يناسب التحول العميق الذي يشهده الإنسان ونحتاج إلى تطوير مفاهيمنا الكلاسيكية حول الإنسان والقيم والله والدولة بعد أن تعبت وفقدت خصوبتها وتغيير مفهومنا للحقيقة التي تحكمنا وتأسرنا ." الفكرة التي ركز عليها زياد كريشان هي أن الدولة اليوم تعرف أزمة كبرى نتيجة فشل الحكومات التي تعاقبت بعد الثورة في رسم سياسات تكون في خدمة المجتمع وتحقق قدرا من الاستجابة لمطامح الشعب وتلبي قدرا من استحقاقات الثورة فما تمت ملاحظته اليوم هو أن الصراع الذي كان ضد النظام السياسي القديم الذي لم يوفر سياسات خادمة للشعب وكان صراعا من أجل الوصول إلى السلطة قد تحول إلى صراع على من يتحكم في الدولة وفي قراراتها وقدرتها العقابية والتحكيمية . من الأخطاء التي نقع فيها هي اعتقادنا بأن الأزمة التي نعيشها هي أزمة تفكك منظومة حكم لم يقدر من تصدر لإدارة مرحلة الانتقال الديمقراطي أن يأتي بمنظومة الحكم بديلة عوضا عنها و تكون أفضل منها . إنها أزمة إمكان الجديد وهو تفكك قد توسع ليصل إلى الأذهان والمعنى والفهم فكل شيء اليوم مفكك حتى وصلنا إلى فوضى عارمة حالت دون تحقق إمكانية البناء الجديد في عالم تحكمه المادة ويحتاج إلى تمثلات وتصورات جديدة . أي دولة جديدة بعد الانتخابات و أي مجتمع نطمح إليه ؟ سؤال حائر ومقلق بعد أن أصبح عالمنا المحلي تحكمه الفوضى العارمة و بعد أن ازداد " التذرر والتعدد " فأزمتنا اليوم هي أزمة تعدد الفاعلين والمتدخلين في الشأن العام فالسلطة اليوم لم تعد مركزة في يد عدد قليل من الفاعلين وإنما انتقلت إلى الجميع وتوسعت في المجال الجغرافي في إشارة إلى تصاعد موجة الاحتجاجات والاعتصامات التي حصلت وكانت سببا من أسباب ضعف الدولة. أزمة البلاد في علاقة بحاجة المجتمع إلى دولة قوية ودولة صالحة وقادرة على تحقيق الأمن للشعب في مفهومه الواسع هي أزمة العقل الذي يحرك جميع النخب وأزمة العجز عن انتاج مفاهيم ومقاربات جديدة وأزمة نخبة عاجزة عن فهم ما يحدث وتحلل الواقع بأدوات فهم لم تعد صالحة .. هي أزمة عقل عاجز عن الفهم وعن انتاج معنى جديد ومقاربات ومعرفة تواكب راهننا .. أزمتنا هي أزمة عقل يتوهم أنه يفهم ما يحدث والحال أنه ليس لديه القدرة على فهم المعنى. إلى حد هذا المستوى من التحليل لما يحدث في واقعنا اليوم يمكن أن نتفق مع زياد كريشان لكن حديثه عن دور الدولة وحاجة المجتمع لهذا الجهاز لتحقيق تقدمه هو الذي لا نتفق فيه معه فعندما يقول بأن كل التيارات الفكرية ويقصد تحديدا التي لها بعدا اجتماعيا وتصطف مع الفئات الفقيرة والمهمشة تندد بالدولة وتنتقد أداء القائمين عليها هي نفسها التي تطالب بإعادة مفهوم الدولة الحاضنة والدولة الراعية والدولة الحامية وهذا في تقديره تناقض وعدم مواكبة لما يعرفه العالم من تحولات في دور الدولة وتدخلها على اعتبار أن المجتمع اليوم ومن ورائه نخبه الفكرية يدعو إلى دولة لم تعد لها وجود ولا مكان بيننا فالدولة اليوم لم تعد حاضنة ولا راعية لحاجيات الناس في ظل عالم معولم تحكمه قواعد العولمة. إن المشكلة في هذه النظرة التي يقدمها زياد كريشان في كونها ننتصر لفهم ليبرالي لعلاقة الدولة بالمجتمع متحكم اليوم يعتبر أن الدولة لم يعد بمقدورها أن تتدخل في حياة الناس وهي عاجزة عن توفير كل ما يطلبونه طالما وأن امكانياتها قليلة ومطالب الأفراد تتزايد وبالتالي فإن المجتمع و شؤونه تدار وفق نظرة أخرى لا مكان فيها لدور متقدم للدولة . هذه النظرة هي نظرة قلقة وتزيد من الحيرة التي أفصحت عنها الندوة منذ البداية من أن أزمتنا هي أزمة انتاج معنى وإنتاج أفكار. فمعنى أن ننتقد أداء الدولة فهذا لا يعني أننا ننفي أي حضور للدولة ولا يعني أن تتخلى الدولة عن دورها في مرافقة الناس واحتضان الأفراد ومتابعة الشعب فالنقد الموجه اليوم للدولة وللأداء الحكومي هو نقد من أجل استعادة المفهوم الأول للدولة وإعادة دور الدولة كراعية وحاضنة للشعوب التي لا تزال في حاجة إلى تدخلها فتونس مثلا لا زالت اليوم في حاجة إلى تدخل الدولة في قطاعات مهمة وحيوية ومفهوم الدولة الحامية والراعية هو مفهوم ما زال الشعب في حاجة إليه حتى يضمن عيشا كريما ومستقبلا أفضل رغم كل المحاولات التي يقوم بها القطاع الخاص لافتكاك المواقع . والأمر الثاني الذي لا نتفق فيه مع زياد كريشان هو توصيفه للازمة الحالية التي تعيشها البلاد على المستوي الاقتصادي والاجتماعي و الازمة التي يعيشها المجتمع على أنها أزمة مقدرة شرائية قد ارتفعت بعد الزيادات المتكررة في الأجور والتي حصلت بعد الثورة والتي أجبرت الدولة على الاقتراض للاستجابة إلى المطلبية النقابية والتي أدت إلى ازدياد حاجيات المواطن الذي أصبح يعيش فوق طاقته فالأزمة الحالية في تقديرنا ليست نتاج تحسن المقدرة الشرائية نتيجة الزيادة في الأجور وإنما هي أزمة تراجع المقدرة الشرائية لعموم المواطنين الذين لا يجدون ما يجابهون به اكراهات الحياة وتوفير حاجياتهم الأساسية نتيجة ارتفاع الأسعار غلاء المعيشة والحالة التي عليها السوق وهذه حقيقة رصدها المعهد الوطني للإحصاء في إحدى إحصائياته التي كشف فيها على أن أجور الموظفين التي تسلم لهم كل شهر لا تفي بالحاجة و لا تقدر أن تصمد لأكثر من أسبوعين أو ثلاثة ليجد بعدها الموظف نفسه في وضعية حرجة بما يفيد أن الكثير من الناس لا يتوفر لديهم من المال ما تجابهون به اكراهات الحياة فعملية التوزيع المالي التي قامت بها الدولة للزيادة في الأجور لم يرافقها استقرار في الاسعار وإنما الذي حصل هو العكس لنجد اليوم أنفسنا أمام أجور هي نسبيا مقبولة في الظاهر ولكنها في الواقع هي أجور غير قادرة على تحقيق حياة كريمة دون متاعب وهذه هي حقيقة الأزمة التي نعيشها والتي لها علاقة بسؤال الندوة الحائر. أي دولة ؟ لأي مجتمع ؟ ونحن نستعد لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بقى في ندوة " جمعية نشاز" سؤالا حائرا وقضية مقلقة رغم الجهد الذي بذل للإجابة عنه
