من حين الى آخر، تزكي لنا اقلام، عادة تتصف بالموضوعية والنقد البناء، الى تمجيد من تحمل المسؤولية، ولم ينجح في تأديتها على الوجه الاكمل، ومن كانت له تجربة حكم،ولم يترك فيها بسماته،والشعب لا يريد ان يستمع مرة اخرى لحكام افلسوا،ولا لأحزاب مشبوهة التمويل،مهما كان وزنها الانتخابي، ومهما حاولت تبييض مسيرتها، واتخذت رداء الثورة كغطاء لها، لفقدانها المرجعية على مر الزمن إن الوضع الاقتصادي العالمي لسنة 2019،خيب الآمال،وهو من أصعب ما عرفه التاريخ الحديث٬ فدرجة النمو المتوقعة لا تتعدى 2 في المائة، واعتبارا لذلك لجأت الدول المتقدمة إلى الضغط على المصاريف الإدارية من ناحية، والحد من التداين من ناحية اخرى، ومن البديهي، أن هذا الوضع له تأثير مباشر على اقتصادنا، ولنذكر ان اوربا هي الحريف الاول لصادرات بلادنا،وان الازمة مع ابران تهمنا لما لها من تداعياتها على سوق النفط، وكذلك الحرب الاقتصادية بين الولاياتالمتحدة والصين...كل التوترات العالمية لا تبعث على الارتياح، بل تزيد في تعكير وضع الاقتصاد العالمي المتردي الذي هو موروث عن اختيار الثنائية الخبيثة"السلطة والمال" كمنهج،من ما أدى حتما الى ما هي عليه بلادنامن بطالة مستفحلة، وضبابية في تصور مستقبل، وفقدان اختيارات مجدية،و حكام تنقصهم الخبرة والجرأة، عملوا على بناء اقتصاد مصدره الولاء للحكم الفردي، وللفكر الواحد، وللتصور الخاطئ والحصيلة تبهر الابصار والارقام تكشف ذلك׃ انخفاض مزدوج للتّمويل الدّاخلي والخارجي٬ نسبة نموّ متوقّعة لا تتجاوز 5،1 في المائة٬ أمّا السيّاحة وهي تشغّل ما يقارب من 12 في المائة من الطّبقة الشّغيلة و تساهم عادة ب6،5 في المائة من الدخل الخام٬ وان ظهرت بوادر من التحسن فهي لا تزال بعيدة كل البعد عن ما عرفته من ازدهار، في سنوات ما قبل الثورة٬ أما سوق الشّغل وهي تقدّر بأكثر من المليون عاطل عن العمل بما فيهم 170.000 من ذوي الشّهائد العليا٬ أضف الى ذلك، نسبة التضخم ب7،24في المائةو7،4 بالمائة هم تحت عتبة الفقر و 6،3 في المائة عجز الميزانية وارتفاع الدين العمومي الى 3،83 في المائة، وانهيار مخزون البلاد من العملة الصعبة الى 72 يوم، والعجز الخارجي الى 9،3 في المائة من الناتج المحلي الخام٬والرجوع الى دراسات المعهد الوطني للإحصاء اوالى وزارة المالية يمكن المزيد من المؤشرات٬ لبيان ان اقتصادنا هش٬ ووضعيته صعبة للغاية٬ولو بعث من جديد٬ كما ردده صديقي صالح الحاجة٬عباقرة الاقتصاد "كينس" او "سميث" او فريدمان" لنيجدوا الحلالمناسب للخروج من الازمة التي تمر بها بلادنا٬ وان ذكر هذه الأرقام لا يرمي إلى اﻹحباط٬ بل للمزيد من أشعارنا بخطورة الوضع٬ حتى تتجلّى بكل وضوح متطلبات المستقبل من النّاحية السياسية والاقتصاديّة والاجتماعية والبيئية أما من النّاحية السياسية٬ ونحن نخوض في انتخابات مرحلتها الاولى غير منتظرة البتة٬ ولم اكن من الذين تنبؤوا نتيجة التصويت٬ ودافعت بقلمي عن اختياري لعبد الكريم الزبيدي٬ و اقنعت من حولي بصفاته٬ فهي فرصة لطلب المعذرة منهم٬ولكن اذكرهم بان النتيجة التي تحصل عليها تلفت الانتباه٬ اذ لم تكن له كغيره٬ حزب يؤازره او مناضلون يجوبون البلاد شرقا وغربا للدعاية لفائدته٬ولكل من شارك في التصويت تفسيره الخاص من وجهة نظره٬لكن الاجماع انتدفّق الاحزاب والجمعيّات٬ وإن كانت وليدة ضرورة تاريخيّة٬ أملتها ظروف بلادنا تردّدت أصداؤها في ضمير الأمّة على مرّ الأيّام المتتاليّة للثّورة المباركة٬انبعثت الى الواقع٬ لتزيد في اختلاف السبل٬ و خلط الأوراق٬ بعضها ركبت الأحداث وهي بدون تصورات مستقبلية٬ ولا برامج اقتصادية مرقمة ومدروسة٬ إن الواجب اليوم يدعوا ويملي على كلّ هاته التركيبات السّياسية التجمع حول ما هو جوهري واساسي لبناء الجمهورية الثانية٬ التي هي اليوم في خطر٬ أن تكون مدرسة للحرّية و النّضال الّتي تخصب فيها الآراء٬وتطرح فيها المصالح٬ومن الغريب وتلك هي تونس٬ بلاد العجائب والغرائب٬ ان من قاد لإفلاس تونس٬ له الجرأة بالتقدم للناخب من جديد، كأن شيئا لم يكن، وكان من الاجدر به الاعتراف بفشله الذريع، لما اعطاه الشعب ثقته، ومكنه من مقود السفينة، فكانت خيبة المسعى من حكمه، والناخب رفضهم جملة وتفصيلا انتشار المعرفة بكامل أوجهها٬ و التّطوّر الحاصل في جميع الميادين٬ و ما ترتّب على ذلك من تقدّم للقوى العاملة بالفكر والساعد٬ وجب التركيز على تنويع طاقاتها اﻹنتاجيّة على اختلاف مآربها المذهبيّة٬ مواكبة مع 2 قرار الحقوق العامّة للمواطنين٬ وأيضا اكتساب الحقوق المشروعة للفئات٬ والشّرائح الجديدة٬ بما فيها من مميّزات٬ و خصائص قابلة للتصور٬ و اﻹستنباط لحماية المكاسب٬ و الدّفع بها 2لى الأفضل٬ و التّصدي للرّجوع الى الوراء٬ و كبح جماح الوصوليّة و الانتهازيّة 2نّ التّفتح على كلّ الطاقات الخلاّقة٬ والتفرّغ للبناء والتّشييد٬والمراجعة الجذريّة لأصول التّنمية في جميع الجهات و المجالات٬ و تلبيّة المطامح المتسابقة٬ لكلّ الفئات هي الطريقة المثلى٬ويكون ذلك٬ باختيار طرق عمل تتأثّر بالجدوى والفاعليّة٬ و المحاسبة في كلّ أطوار الإنجاز المرحليّة٬ مما يحتّم استقطاب الكفاءات٬ واستيعاب القدرات الكفيلة بالتطلّع للمستقبل٬ ﻹستقطاب الجماهير الشعبيّة٬ كي تدعّم المبادئ و تشارك فعليّا في بلورتها٬ و لا يكون ذلك 2لاّ بإذكاء جذور التضحيّة٬ واستقراء المستقبل٬ و محاولة تسييره في الطّريق المؤدّية٬ و السؤال المطروح كيف يمكن تفعيل ذلك؟ سئم الناخب التّشتت٬ و المراهنات اليائسة٬ و الوعود الجوفاء٬ و بصوتهيريد المساهمة في بناء مجتمع الشّراكة٬ و التّضامن و التّوافق٬ من أجل مستقبل منيع لوطن يطيب فيه العيش٬ على اختلاف الجهات والمذاهب والأعمار٬ولبلوغ الاهداف المنشودة 2نّ التّطور الطّبيعي٬ الّذي لا نقاش فيه٬ هو أن يكون تسيير الشّؤون العامّة للدّولة٬ و المجتمع بشرعيّة دستوريّة قانونيّة٬ في كنف الشّفافيّة٬ وكذلك أن تكون كافة مواطن السّلطة و النّفوذ في دواليب الدّولة و اﻹدارة٬ بأيدي كفاءات ملتزمة بخدمة الوطن٬ متجرّدة من اﻹنتماءات الحزبيّة٬ تستنج القرارات وكبريّات اﻹختيارات من الواقع الملموس٬ بعيدا كلّ البعد عن التّكتّلات و المصالح الذاتيّة و حتّى يمكن إنجاز ذلك يبدوا لي شرطان أسا سيان: أوّلهماالشروع في جردللكفاءات المحليّة و الجهويّة الموجودة في شرايين المجتمع٬ ثم تكليفهابالنّصح و الدّراسة واﻹرشادعلى النطاق المحلي والجهوي اما الجانب الثاني فهو التّصرف في الشّؤون العامّة٬ ويكون ذلك بتواجد اﻹطارات الكفأة في مختلف المصالح٬ مع إدراكها لطرح المطامح المشروعة والممكنة٬ وبرمجتها في خارطة طريق جهوية في إطار خلق التّنمية الذّاتيّة المستدامة٬ يقع مراقبة إنجازها و تحيينها لبلوغ الأهداف المرسومة فيها و الّتي ترمي خاصّة إلى: تحسين وضع محدودي الدّخل٬ و الرّقي بهم إلى مستوى عيش كريم٬وتحسيسهم بحقوقهم٬ وإشعارهم بواجبهم٬ حتّى يواكبوا و يشاركوا في مسار التّقدم ٬ و ذلك ضمن برامج جهويّة إنمائية عاجلة٬ محدودة الآفاق مراجعة المنح الحالية للشباب العاطل عن العمل٬ وربطها بالبحث عن شغل أو تكوين في الجهة التي ينتمي اليها جعل القرارات الميدانيّة٬ تنبعث من الواقع المعاش٬ وتجسّم إدارة القاعدة الشعبيّة الموسّعة٬ الّتي ينبثق منها اﻹستنباط٬ و يؤول إليها مراقبة اﻹنجاز التّعبئة الشّاملة لخدمة الأمّة٬ باحترام سنّة الحوار والتّشاور والتّشريك في المسؤوليّة٬ و في اتخاذ القرار٬ ولا يكون ذلك مشيئة اﻹتّجاهات الفرديّة٬ لبلوغ مآربها اﻹيديولوجية٬ و أهدافها المرسومة تعصير اﻹدارة المحلّية والجهويّة ٬حتّى تكون أداة ناجعة٬ وتدعّم إشعاعها٬ وتعمل جاهدا لمصالحتها مع المواطن٬ متفاعلة معه٬ و ملتزمة في خد مته العمل على دعم ضرورة "الرّجل المناسب" على رأس الأجهزة الأساسيّة والدواليب الحيويّة للدّولة وحرصا على مبدئ المشاركة تبعث لجان قاعديّة و جهوية و قوميّة للتّفكير تبحث في مسائل و قضايا أساسية٬ تتعلّق بالمستقبل القريب والمتوسّط والبعيد٬ تتكون من ذوي مختلف المستويّات الفكريّة واﻹجتماعيّة٬ معتمدة في أشغالها على الواقع الملموس٬ والحوار المركّز٬ و تبادل الآراء والتّدارس النّزيه٬ لتوضيح الأهداف٬ وبيان المسار المقترح بكلّ شفافّية٬ و دقّة و مسؤوليّة٬ و ذلك في جميع المجالات٬ و تكون حصيلة درسها و مقترحاتها في خريطة طريق وطنية تنبثق عن لجنة وطنيّة مفتوحة لجميع الّذين يرغبون في حضور أشغالها والتقدّم إليها بمقترحاتهم٬ويمكن لهذه الّلجان القاعديّة والجهويّة والوطنيّة أن تتدارس في نقاشها كلّ الجوانب الأساسيّة الكفيلة بوضع خطّة شاملة للنّهوض بالبلاد٬ وللأعلام الحّر والنّزيه دور هامّ في هذا المجال٬ إن تكوين هذه الخلايا بجميع أصنافها للتّعرف على حاجيّات المواطنين٬ ومساعدتهم على تشخيص مشاكلهم٬ والسّعي مع اﻹدارة لحلّها بالدّرس والنّصح واﻹرشاد٬ ولأبناء و بنات الجهة, كل حسب اختصاصه, دور 2يحابي تكون المساهمة منهم أدقّ و أنجع وتصبح النّتائج تخدم بصفة فعّالة مصالح جهتهم٬ و بلادهم عامّة٬ الأساس في كل ذلك الطواعيّة والشّعور بالمسؤوليّة. وعلى النطاق القومي يمكن اﻹهتاد إلى تجارب أظهرت فاعليتها٬ وأثبتت جدواها في ألمانيا مثلا٬ حيث تبعث لجان علمية مهمّتها نصح مسؤولي الدّولة٬ والوقوف في وجه مجموعات الضّغط٬ بكلّ أصنافها تدافع على المصلحة العليا للشّعب بحثّ كلّ القوى باﻹلتفاف حولها. وكذلك بعث لجنة حكماء على المستوى القومي٬ مهمّتها التّقييم العام لسياسيّة الدولة اﻹقتصاديّة واﻹجتماعية٬ وإبراز نقائصها٬ واقتراح الحلول لها٬ ويكون ذلك ضمن تقارير ترفع إلى أعلى هرم السلطة مع نشرها حتى يكون المواطن مطلعا عليها٬ لإبداء الرأي فيها٬ وهاته اللجنة تعمل بكامل اﻹستقلالية٬ مهمتها مرسومة بقانون. يجب بعث أجندة إصلاحشاملة مدققة لمشروع يكون حصيلة رؤى مختلفة٬ نابعة عن لجنة تفكير يدعى إليها كل من تكون مشاركته إيجابية٬ من الذين مارسوا مشاكل العاطلين عن العمل٬ تلك الأجندة تتميز بنظرة 2لى حلول في القريب العاجل٬ وفي الأمد البعيد٬ تمكن من تغيير نظرة الشباب للحياة وتبدل سلّم القيّم عندهم على أساس يقي المجتمع تماسكه المتين وتضامنه ويوفّر لهم النموّ الكامل2ن العمل على توفير الشّغل والقضاء على البطالة الموجودة ولو على مراحل٬ يستوجب إعادة النّظر في سيّاسة التّعليم و في سياسة التّكوين المهني وفي السياسة المتبعة لتكوين الشباب٬ مراعات لمتطلبات اﻹقتصاد من ذلك وجب إعادة النّظر في التّقسيم اﻹداري٬ لبعث جهات اقتصادية متكاملة٬ وإدارات شبابيةمتناسقة٬ تكون أقطاب تنموية وثقافية مرجعا للشباب تنموا فيه طاقاته٬ وتتفتح فيه مواهبه إن تعزيز العمل وتنفيذ نشاطات من أجل تجنّب البطالة٬ وكذلك خدمات للعاطلين عن العمل في كل الجهات٬ وإذا كانت البطالة غير اختيارية يعتبر أن المجتمع ملزم بتقديم بدل أجر لهم٬ ومساعدتهم في البحث عن مكان عمل٬ ويكون ذلك بالتنسيق مع الهياكل المسؤولة عن الشغل كبعث وزارة عمل مثلا٬ 2ن تطوير مجلة الشغل٬ أمر ضروري للقضاء على البطالة الموجودة٬ ولو على مراحل٬ مما يستوجب إعادة النّظر في السيّاسة المتبعة التي ظهر للعيان فشلها وعدم جدواها٬ولبلوغ كل هاته الأهداف وتمويلها يجب فورا׃ إعادة النظر في الجباية بجميع أنواعها وتحسيس المواطن لأدائها عن طواعية لأنها واجب وطني إعادة النظر في دور البنوك في التنمية ومراقبة الجرايات فيها على أن لا تتعدى عشر مرات الأجر الأدنى مثلا البحث عن تمويل أجنبي وهو ممكن نظرا أننا باعثي ثورة عالمية٬ ومتعهدون بنجاحها وجعلها مرجعا يقتدى بها تلك هي خواطر يمكن أن تكون توطئة لمنهج يطرح للمناقشة واﻹثراء٬ لسدّ ثغراته٬ و تعميق محاوره٬ و تصّور آلياته٬ بعيدا عن اﻹنتماءات الحزبيّة٬واﻹيديولوجيّات القائمة٬ كلّنا يد واحدة و عزمنا راسخ في خدمة تونس.
