إن النتائج الأولية التي أفصحت عنها بعض مكاتب سبر الآراء ساعات قليلة بعد انتهاء فترة الاقتراع من خلال عينة مستجوبة إثر الخروج من مكاتب الاقتراع قد كشفت عن فوز حركة النهضة بالمرتبة الأولى يليها حزب قلب تونس في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب الحزب الدستوري الحر وهي نتائج قريبة بنسبة كبيرة من النتائج الحقيقية التي سوف تعلن عنها الهيئة المستقلة للانتخابات يوم الأربعاء المقبل مع هامش خطأ محترم لا يتجاوز حدود 1 أو 2 %. وإذا كانت هذه النتائج الأولية قد رسخت القناعة التي حصلت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية من أن الشعب التونسي يرغب في التغيير ومتجه نحو خيارات سياسية بديلة عن المنظومة الحزبية الحالية بترشح كل من قيس سعيد ونبيل القروي وهما شخصيتان يمكن اعتبارهما قادمين من خارج " السيستام " ومنظومة الحكم الحالية إلا أن النتائج الأولية للتشريعية قد غيبت أحزابا وازنة ولها تاريخها النضالي كحزب التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية وأقصت أحزابا أخرى تشكلت بعد الثورة كحزب أفاق تونس الاتحاد الوطني الحر وحزب نداء تونس غير أن الصدمة الكبرى والأمر المحير هو ما حصل من فشل لأحزاب اليسار التقليدي المعروفة بمرجعيتها الماركسية وعجزها عن اقتلاع أي مقعد في البرلمان القادم وفشلها في استمالة الناخب التونسي الذي لم يعد يلتفت إلى ما تقوله هذه الأحزاب ولم يعد يستهويه خطابها بما يعني أننا سوف نشهد في السنوات القادمة مشهدا سياسيا من دون الأحزاب الماركسية وبرلمانا خاليا من ممثلي اليسار التقليدي من حزب المسار المنحدر من الحزب الشيوعي التونسي والجبهة الشعبية بمكونيها الرئيسيين حزب العمال الشيوعي وحركة الوطنيين الديمقراطيين. فبماذا وكيف نفسر هذا الاخفاق المدوي ؟ يذهب بعض المحللين في تفسير هذا التراجع الرهيب للأحزاب اليسارية في الانتخابات الأخيرة واختفاء تشكيلاتها الحزبية من المشهد السياسي المقبل إلى الحالة العامة التي يمر بها اليسار في العالم وهي حالة تجسد مرحلة تاريخية معينة تعرف بنهاية التوجهات الماركسية وبفشل الخطاب اليساري عن تحقيق الأفكار التي ينادي بها وفشله خاصة في تطوير الأوضاع الاجتماعية للشعوب وفي الحالة التونسية فإن هزيمة اليسار التونسي واختفائه من المشهد السياسي المقبل كان منتظرا وقد نبه إليه المقرون منه قبل غيرهم نتيجة رفض التيارات اليسارية مواكبة ما يحصل من متغيرات على مستوى منظومة اليسار العالمي الذي أضحى يطرح قضايا أخرى كموضوع البيئة والتغيرات المناخية وموضوع العدالة الاجتماعية ونتيجة لارتكابه العديد من الأخطاء في علاقة بالخط السياسي الذي راهن على معاداة ومهاجمة الخصم الايديولوجي وبقائه حبيس الأفكار والصراعات القديمة في علاقة بالهوية والدين وخاصة تخليه عن مربع الثورة وهو الخطأ الأكثر جسامة لتفسير ما حدث لليسار الذي اعتبر أن حدث الثورة التونسية قوس وتم إغلاقه في علاقة بتخليه عن الخط الثوري الذي ميز اليسار التاريخي وحاول تكوين تحالف استراتيجي مع النظام القديم من خلال الاقتراب من المرحوم الباجي قائد السبسي. إن خطأ اليسار الذي كلفه هذا الانحسار الشعبي نتيجته عقدة الاعتراف الذي ظلت تلازمه في مجتمع غالبيته مجتمعا محافظا لا تستهويه الأفكار الماركسية. إن مشكلة اليسار أنه نصب نفسه مصلحا للمجتمع واعتبر أفراده جهلة ويحتاجون إلي توعية وارتقاء والحالة أن للشعب وعيه الخاص به والذي ليس ضرورة هو وعي اليسار الماركسي. يمكن أن نعتبر أن اليسار قد فشل كخط سياسي وكقيادات وكأحزاب ولكن اليسار كفكرة يبقى وجودها ضروري كتيار فكري وكخيار اجتماعي وخيار استراتيجي لتوازن المجتمع وهنا يمكن القول إن اليسار يحتاج إلى إعادة تأسيس وبناء على اعتبار وأن المجتمعات ومنها المجتمع التونسي يحتاج إلى نفس اجتماعي وإلى توجه على يسار السلطة .. إننا نحتاج إلى مشروع يسار جديد بوجوه جديدة وأفكار مختلفة .. نحتاج إلى تيار يساري يتبنى خطا سياسيا لا يقوم على المعاداة الايديولوجية حيث اتضح أن المشروع السياسي الذي يقوم على الضدية و على معاداة القائمة على الايدولوجيا قد يصمد لفترة لكن حدودها وأفلقها محدود في الزمن وسوف تنتهي وتضمحل. لقد أوضحت النتائج الوقتية للانتخابات التشريعية أن خطاب جزء كبير من اليسار التقليدي قد تآكل ولم يعد قادرا على جلب أصوات الناخبين إليه ولم يعد يستهوي الكثير من الناس وفقد بريقه الذي عرف به كتيار داعم للقضايا الاجتماعية وتوجه منتصر للفقراء والمهمشين وكمشروع يقوم على أفكار وقيم منحازة للعدالة الاجتماعية وللمساواة وهذا هو المشروع الوطني لليسار الجديد لو يسمعون.
