منذ أيام دخل وليد مبارك وهو سائق بولاية نابل في اعتصام مفتوح أمام مقر الولاية احتجاجا على العقوبة بإيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر بعد احالته على مجلس التأديب كعقاب له على اتهامه و تبليغه هيئة مقاومة الفساد ووسائل الإعلام عن كمية صابة الزيتون التي كانت محل جدل مع والية نابل خلال العام الفارط، ووصلت القضية إلى اروقة المحاكم حيث تم محاكمة السائق لكنه استأنف الحكم وقدم شهادة مسلمة له من قبل هيئة مكافحة الفساد «شهادة مبلغ». وبذلك يرفض السائق قرار مجلس التأديب المتخذ ضده في 12أوت 2019 ويطلب من والية نابل إرجاعه إلى سالف عمله لكن الوالية وحسب تصريحه ل«الصريح أون لاين» طلبت منه تقديم مطلب اعتذار لتخفيض العقوبة المسلطة عليه لكنه رفض مسألة الإعتذار جملة وتفصيلا متشبثا بصفته الحالية ك«مبلغ» عن الفساد ويترتب عن ذلك حماية خاصة له من كل التتبعات الادارية والقضائية حسب ما أفادنا في تصريح ل«الصريح».