تقترب المهلة التي حددها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري من نهايتها، والتي يُتوقع بعدها تنفيذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية، في وقت يواصل فيه اللبنانيون احتجاجاتهم بشكل واسع، وبدأوا منذ صباح اليوم الإثنين بقطع الطريق تمهيداً لمواصلة التظاهرات. وأمس الأحد ولليوم الرابع على التوالي تظاهر أكثر من مليون و700 ألف لبنانيّ، في 6 مواقع مركزيّة ضمنها العاصمة بيروت، للمطالبة برحيل الطبقة السياسيّة احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية. 86 مليار دولار قيمة الديّن العام وتنتهي مهلة الحريري مساء اليوم الإثنين، فيما سرّبت وسائل إعلام لبنانية بنودا من خطلة ستطرح لتهدئة غضب الشارع تتضمن عدداً من القرارات الاقتصادية، من بينها إلغاء الضرائب، وخفض رواتب المسؤولين الحكوميين، وإلغاء بعض الوزارات. كان الحريري الذي يترأس حكومة ائتلافية غارقة في المنافسات الطائفية والسياسية قد منح شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة يوم الجمعة الماضي للاتفاق على الإصلاحات، ملمحاً إلى أنه قد يعمد إلى الاستقالة إذا لم يتفقوا على الإصلاحات. وتصاعدت الاحتجاجات منذ الخميس الفائت، مع ارتفاع أعداد المتظاهرين وخروج عشرات الآلاف من اللبنانيّين في مختلف المناطق إلى الشوارع، مطلقين شعاراً واحداً: «الشعب يريد إسقاط النظام». وانتفض الشعب اللبنانيّ بجميع انتماءاته الطائفيّة والحزبيّة للمرّة الأولى، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب والبقاع، رفضاً للأزمات التي تعصف بالبلاد في ظلّ ترهل بنية لبنان التحتيّة بسبب الفساد المُستشري في الدولة منذ عام 1990. ويُقدّر الدين العامّ اللبنانيّ اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أيّ ما يزيد على 150٪ من إجمالي الناتج المحلّي. كسر خطوط حمراء وكُسِرَت في هذه التحرّكات الاحتجاجيّة خطوط لطالما اعتُبِرَت حمراء، ممّا جعلها تعدّ سابقة لا مثيل لها في لبنان، إذ خرجت الاحتجاجات من شوارع في قلب الجنوب اللبناني كمدينة صور، والنبطيّة وبنت جبيل حتى وصلت إلى بعلبك – الهرمل معقل الثنائي الشيعي، أي «حزب الله»، وحركة «أمل». وحملت الاحتجاجات في الجنوب اللبنانيّ والبقاع شعار «كلّن يعني كلّن»، مُحمّلين الثنائي الشيعي مسؤوليّة الفساد والحرمان المُتغلغل بين أبناء الطائفة. وضجّت مواقع التواصل بفيديوهات خلال الأيّام المنصرمة تظهر متظاهرين غاضبين في مدينة صور الجنوبيّة، وهم يطلقون هتافات ضدّ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.
