علمت «الصريح أون لاين» أن 10 أعضاء من المجلس البلدي ببلدية رقادة من ولاية القيروان تقدموا بإستقالة إلى والي الجهة بسبب ما اعتبره ''انسداد سبل التواصل وتعطل مصالح الأهالي لعدم الكفاءة في تسيير دواليب البلدية'' وفق ما ورد بنص الاستقالة.. ويعتبر المجلس البلدي برقادة منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي حسب الفصل 205 من مجلة الجماعات المحلية، ويتولى الوالي إعلام كل من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور والإنحلال. وكانت مجلس بلدية رقادة شهد خلافات وتوترا بين أعضائه منذ فترة بناء على تقديم الإنتماءات الحزبية على العمل البلدي، الأمر الذي عطل المرفق وتدخلاته في المنطقة.