جلبت أمس الثلاثاء الوحدات الأمنية الى الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس موقوفا في العقد الثاني من العمر وجهت له تهم التحريض على الانضمام الى تنظيم ارهابي وتوفير مواقع الكترونية لفائدة تنظيم ارهابي والانضمام داخل تراب الجمهورية الى تنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه كما مثلت معه في حالة سراح خطيبته وقد وجهت لها المحكمة تهمة عدم اشعار السلط ذات النظر بما بلغ إليها من معطيات ومعلومات حول ارتكاب جرائم ارهابية أو احتمال وقوعها ويفيد ملف القضية ان المتهم كان يتبنى الفكر التكفري الجهادي ويمجد تنظيم داعش الارهابي منذ جويلية 2018 وكان يحرض خطيبته على تبني الفكر الداعشي حيث كان يرسل لها عبر "الفايسبوك" صورا لقادة داعش الارهابي ومقاطع فيديو حول معاركه وذبحه للاسرى وقتلهم كما كان يرسل لها مقاطع فيديو لاعمال وتدريبات عناصر كتيبة عقبة ابن نافع الارهابية وقد كشفت الابحاث انه اجبر خطيبته على البقاء في المنزل وعدم التوجه للعمل كما ارغمها على ارتداء "اللباس الشرعي" فاستجابت له كما تبين انه كان يحرضها على الجهاد وباستنطاق المتهم اكد انه يعمل في مجال طلاء المنازل بجهة جربة وانه ملتزم دينيا نافيا تبنيه للفكر الجهادي التكفيري أو مبايعته لتنظيم داعش الارهابي أو التحريض على القتال في صفوفه أو تمجيده لعناصر كتيبة عقبة ابن نافع الارهابية فواجهه القاضي باعترافاته المسجلة عليه بحثا وبالتدوينات ومقاطع الفيديو ذات المنحى التكفيري التي ارسلها الى خطيبته فأصر على الانكار وباستنطاق خطيبته اكدت ان خطيبها طلب منها ارتداء النقاب وانه لم يحرضها على الجهاد و تبني الفكر التكفري المحكمة قررت حجز القضية إثر الجلسة للتصريح بالحكم..
