قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليطي في تصريحات إعلامية اليوم أن النيابة العمومية اتخذت جملة من القرارات في قضية سامي الفهري الاخيرة من بينها تحجير السفر على 10 أشخاص مضيفا أن هذه القرارات وقتية وانه لا يمكن ان تتجاوز 15 يوما واوضح السليطي ان الاحتفاظ بسامي الفهري يتعلق بشكاية تم رفعها لدى النيابة العموية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية وبالتحديد لجنة التصرف في الأملاك المصادرة. واضاف انه وقع تكليف فرقة الابحاث الاقتصادية والمالية بالبحث في القضية وانها استمعت يوم امس على امتداد اكثر من 12 ساعة الى المتهمين مبرزا انه تم اطلاع النيابة العمومية على نتائج اعمال المكافحات والتساخير وانها أذنت بالاحتفاظ بسامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة موضحا ان زوجة سامي الفهري بقيت بحالة سراح وحول موضوع هذه القضية اكد انها تتعلق بشبهة ابرام عقود مع شركات انتاج مخالفة للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل وشبهة غسل الاموال.
