حكمت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب 25 سنة سجنا في حق موظف ببلدية متهم بالتدليس الواقع من موظف عمومي اثناء مباشرته لوظيفه بصنع عقد مكتوب وذلك بوضع امضاء مدلس بالشهادة زورا وذلك اثر تمكينه من مبلغ 50 دينار من طرف متحيل مقابل امضاء معرف به على توكيل مدلس متعلق ببيع قطعة ارض بقرطاج لساعاتي مقابل 650 الف دينار وايهام الشاري بان الامضاء سليم لكنه في الحقيقة مدلس وصاحب الارض الاصلي متوفي منذ سنوات في حين قضت المحكمة بالحكم ب 28 سنة سجنا في حق المتحيل الذي تم ضبطه وهو بصدد بيع نفس العقار الى مواطنين اخرين