حكمت ليلة أمس الثلاثاء هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب 25 سنة سجنا في حق موظف في احدى البلديات بالعاصمة من اجل تهم التدليس الواقع من موظف عمومي اثناء مباشرته لوظيفه بصنع عقد مكتوب وذلك بوضع امضاء مدلس والشهادة زور ومسك واستعمال مدلس وذلك على خلفية تدليس للإمضاء صاحب قطعة ارض بطلب من عصابة مختصة في التحيل وبيع الاراضي بالمناطق الراقية دون علم اصحابها....كما اصدرت المحكمة احكام بين 28 و20 سنة سجنا في حق بقية افراد العصابة