يستانف مجلس نواب الشعب اليوم اعماله للنّظر في مقترحات تعديل وإضافة فصول جديدة لقانون المالية لسنة 2020 بعد المصادقة عليه يوم امس. ومن بين المقترحات، التي حظيت بتوافق النواب، والتي سيتم تقديمها للنقاش والتصويت خلال جلسة اليوم إعفاء الشريحة الدنيا من المساهمة الاجتماعية التضامنية ويتعلق الامر بالاشخاص الطبيعيين، الذين يقل دخلهم الصافي عن 5 الاف دينار، على ان يهم هذا الاعفاء الاجراء دون غيرهم. واقرار معلوم لفائدة الصناديق الاجتماعية يستوجب على البنوك وشركات التأمين وشركات الاتصالات العامة ومؤسسات الايجار المالي وذلك بتحديد نسبة 3 بالمائة من أرباح تلك الشركات مع حد ادنى لا ينزل دون 5 الاف دينار. وحظي المقترح المتعلق بادراج قطاع الخدمات ذي القيمة المضافة العالية بقائمة الانشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 13،5 بالمائة للارباح المتأتية من إسداء خدمات الاستشارة والدراسات، والتي تحقق قيمة مضافة عالية يتم تحديد قيمتها وشروطها بمقتضى أمر حكومي، بالتوافق.