إحداث ضريبة جديدة تحت مسمى «ضريبة اجتماعية تضامنية الترفيع في. خطايا التأخير والضريبة على الأرباح كتب: محمد عبد المؤمن بعد ما عرضناه أمس في الجزء الاول لما ورد في مشروع ميزانية 2018 والذي تمحور حول التعديلات الضريبية لعديد القطاعات ننتقل في الجزء الثاني للإجراءات التي ستتخذ لمقاومة التهرب الجبائي. هذا الامر سيتم وفق ما ورد في مشروع القانون المقترح والذي ستعرضه الحكومة على مجلس نواب الشعب ضمن اللجان المختصة اولا ثم الجلسة العامة في مرحلة موالية. إجراءات جديدة ومن وبين اهم الاجراءات التي سيتم اتخاذها للتصدي للتهرب الجبائي وتحسين مختلف اصناف المطالبين بالأداء في المداخيل الجبائية هو حذف النظام التقديري للضريبة على الدخل بالنسبة للاشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الارباح الصناعية والتجارية وتعويضه بنظام المؤسسات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 200 الف دينار وهذا للخدمات و250 الف دينار للانشطة الاخرى وسيتم توظيف الضريبة على نسبة من الارباح تضبط وفق شرطين هما نوع القطاع ومكان الانتصاب. الاجراء الآخر هو اخضاع الاشخاص المحققين لمداخيل عقارية ولأرباح الاستغلالات الفلاحية او الصيد البحري لواجب ايداع التصاريح في الوجود قبل بدء النشاط وذلك لتيسير متابعة الامتيازات الجبائية التي يتمتع بها هؤلاء. رفع قيمة الخطايا الإجراء الآخر الذي سيعتمد يتمثل في رفع خطايا التأخير المستوجبة لدفع المعنيين بالتصريح التلقائي والدفع في الآجال القانونية وذلك بنسبة 2 بالمائة من اصل الاداء المستوجب عن كل شهر تأخير للستة اشهر الاولى و0،5 بالمائة عن كل شهر بعنوان مدة التأخير المتبقية. كذلك فرض خطية ب100 دينار على الاشخاص الطبيعيين المتكونة مداخيلهم قصرا من اجور وجرايات وايضا خطية ب500 دينار على الاشخاص الآخرين الطبيعيين والاشخاص المعنويين. وبالنسبة للتأخير في دفع المستحقات المتعلقة بالاداء على القيمة المضافة والمعلنة على الاستهلاك والاداءات الاخرى على رقم المعاملات ومبالغ الاداء المخصومة من المورد ومعاليم التسجيل والطابع الجبائي المستوجبة على العقود والمنابات الخاضعة وجوبا لاجراءات التسجيل وذلك بنسبة 4 بالمائة من مبلغ اصل الاداء عن كل شهر تأخير او حتى جزء منه بعنوان الستة اشهر الاولى و0،5 بالمائة للمدة المتبقية على ان يطبق هذا الاجراء بداية من غرة جويلية 2018. كما سيتم اضافة خطية جديدة بعنوان تدخل مصالح المراقبة الجبائية و30 بالمائة من مبلغ التنقيص في اصل الاداء او مبلغ الترفيع في فائض الأداء. وسترفع النسبة الى 50 بالمائة في حالات منها الاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك وغير ذلك. طابع اجتماعي كما سيتم وفق ما عرض في مشروع الميزانية احداث ما اعتبر مساهمة اجتماعية تضامنية يخصص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية مستوجبة على الاشخاص الطبيعيين وتحسب على اساس المداخيل الصافية الخاضعة للضريبة وذلك بإضافة نقطة للنسب المعتمدة لاحتساب تلك الضريبة وفق جدول الضريبة مع تحديد الحد الادنى. لكن في مقابل هذا سيتم منح موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية اعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في الخصم المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في الأجور. كما ستتم مراجعة معاليم التسجيل المستوجبة على بعض اصناف الصفقات وإخضاع تسجيل بعضها لمعاليم تسجيل ب40 دينارا عن كل عقد. بالنسبة للضرائب المباشرة سيتم الترفيع في الضريبة على الارباح ابتداء من غرة جانفي 2018 من 5 الى 10 بالمائة، كذلك الترفيع في الضريبة على الدخل المتأتية من التفويت او اعادة احالة الاسهم والمنابات الاجتماعية وحصص الصناديق من 10 الى 15 بالمائة. كما سيتم اخضاع التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية للضريبة على الشركات بنسبة 10 بالمائة. اضافة الى اقرار بأن تشمل الضريبة بنسبة 35 بالمائة التأمينات التعاونية باعتبار انها تمارس نفس نشاط شركات التأمين والترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك من 10 الى15 بالمائة وذلك بصفة ظرفية لسنتين. كما سيوسع احتساب ضريبة ال35 بالمائة ليشمل المساحات التجارية الكبرى ومزودي خدمات الانترنات ووكلاء بيع السيارات وسماسرة التأمين ومؤسسات ترويج تذاكر المطاعم والهدايا والمستغلين لعلامة تجارية تحت العلامة الاصلية والتأمينات التعاونية الممولة بصفة قانونية. اضافة الى هذا سيتم اعتماد حد اقصى للنظام المخصص للشركات الصغرى بتعامل 200 الف دينار لأنشطة الخدمات و250 الف دينار للأنشطة الاخرى ليكون هذا النظام محررا من القيمة المضافة اذا لم يتجاوز رقم معاملات ب100 الف دينار وأخيرا الترفيع في نسبة الضريبة على الدخل المستوجب على القيمة الزائدة العقارية من 15 الى 20 بالمائة اذا تم التفويت خلال 5 سنوات من تاريخ التملك ومن 10الى 15 بالمائة اذا تم التفويت بعد 5 سنوات. مقدار المساهمة الاجتماعية. بالنسبة لاحتساب المساهمة الاجتماعية التضامنية فإنه سيتم تصاعديا حسب المدخول. فالدخل الى حدود 5000 دينار يكون بنسبة 1 بالمائة ومن 5 الى 20 الف دينار 27 بالمائة والنسبة الفعلية هي 20،5 بالمائة ومن 20 الى 30 الف دينار 29 بالمائة والنسبة الفعلية 23،33 بالمائة ومن 30 الى 50 الف دينار 33 بالمائة والنسبة الفعلية 27،20 بالمائة وما فوق 50 نسبة 36 بالمائة. يمكن الإطلاع على مشروع قانون المالية لسنة 2018 (الجزء الأول) على الرابط التالي: http://bit.ly/2hC3OXf