ذكرت تقارير اليوم أن أكثر من 500 شركة صغرى ومتوسطة متعاقدة مع «الستاغ» وفق مايسمى بعقود التعريفات لإنجاز أشغال توزيع الكهرباء والغاز وجدت نفسها مهددة بالافلاس في خلال 6 أشهر قادمة أي الى حدود جوان 2020 وهي الآجال التي حددتها ادارة التحكم في التكنولوجيات بالإدارة المركزية لتوزيع الكهرباء والغاز في العقود الجديدة. وقد تحركت الغرفة النقابية للمقاولين لايجاد حل وسط بعد هذا القرار الذي اعتبر تعسفيا ودون سابق اعلام حيث تم تحديد اجال 6 اشهر والغاء العقود الاولى مع تحديد عقود جديدة قد تعجل بافلاس عديد الشركات (موضوع للمتابعة)