قد تجد 500 شركة صغرى ومتوسطة متعاقدة مع "الستاغ"، وفق ما يُسمى بعقود التعريفات لإنجاز أشغال توزيع الكهرباء والغاز، نفسها مهددة بالافلاس خلال الستة أشهر القادمة أي إلى حدود جوان 2020 وهي الآجال التي حدّدتها إدارة التحكّم في التكنولوجيا بالإدارة المركزية لتوزيع الكهرباء والغاز في العقود الجديدة. و تحصّلت "الصباح" على نسخة من قرار إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز الممضى بتاريخ 11 ديسمبر 2019 من طرف متصرفين اثنين والرئيس المدير العام المنصف هرابي، جاء فيها "في إطار تواصل المرفق العمومي ونظرا للضغوطات الحالية المسلطة على الأقاليم الجهوية لتلبية حاجيات المواطنين وبقية الأطراف الاقتصادية في التزود بالكهرباء والغاز الطبيعي، وافق المجلس، بصفة استثنائية وأخيرة، على تمديد فترة العمل بعقود التعريفات لمدة ستة أشهر إضافية بداية من غرّة جانفي 2020 شريطة نشر كرّاس شروط وإعداد صفقات في الغرض مستقبلا". عقود التعريفات لإنجاز أشغال بناء على هذا القرار، تمّ توزيع على المقاولين عقود التعريفات لإنجاز أشغال توزيع الكهرباء والغاز لمدّة 6 أشهر فقط خلافا للصيغة التي كانت الشركات الصغرى والمتوسطة تعمل وفقها أي عقود يتمّ تجديدها وتحيينها كلّ ثلاث سنوات، وهو ما تفاجأ به المقاولون.. وتتولّى عادة هذه الشركات الصغرى والمتوسّطة وفي اطار عقود التعريفات القيام بأشغال مختلفة تتسم بسرعة الانجاز والتدخّل ومنها الربط بالإنارة والغاز والصيانة وسرعة التدخل ،وفق تعريفات تحدّدها "الستاغ".. الغريب في الأمر أنّه لم يتمّ إعلام هذه الشركات ولا تنبيهها، رغم عددها الكبير، بالإجراءات المزمع اتخاذها من قبلة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وهو ما أكّده أحد المقاولين الذي اتّصل ب"الصباح" لإثارة هذا الموضوع. حيث أفادنا المقاول أنّ "هذا الإجراء الذي اكتشفناه بعد تقص وبحث يفسّر مسألة واحدة وهي تعمّد الدولة إفلاس ما يُقارب 500 شركة صغرى لفائدة بعض رؤوس الأموال"، وأضاف "هذه الشركات تعوّل على مدخولها من "الستاغ" للتداين وطلب قروض لتوفير المعدّات الضرورية والمفروضة من "الستاغ" وفق متطلبات العمل إلى جانب تكفّل هذه الشركات بتكوين اليد العاملة لمدّة تتراوح بين 4 و5 سنوات لعدم توفر اليد العاملة المختصة، لذلك كلّ الشركات متداينة لدى البنوك وشركات الإيجار المالي وتشغّل كل شركة ما لا يقل عن 8 عمال هم بدورهم مديونون، علما وأن اليد العاملة التي توفرها هذه الشركات تصل إلى 5 آلاف عون سيجدون أنفسهم محالين على البطالة بجرّة قلم ودون سابق إنذار أو إعلام من قبل الشركة". قرارات تعسفية وأفقية في سياق متّصل ووفق هذا الإجراء الذي اتخذته "الستاغ" تحرّكت الغرفة النقابية للمقاولين في الكهرباء ببنزرت والجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية إلى جانب الغرفة النقابية لمقاولي أشغال الغاز والغرف الجهوية بكل من قفصة والقصرين وتوزر وسيدي بوزيد وإقليم المتلوي متوجهين برسائل جاء في مضمونها الرفض التام "للقرار التعسفي الأفقي والأحادي الجانب"، وإعلام الشركة "بعدم إمضاء العقد في صيغته الحالية لتعارضه مع مصالح المقاولين ومبدأ الشراكة الممضى بين الطرفين". كما حمّلت الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية "الشركة التونسية للكهرباء والغاز المسؤولية الكاملة لتبعات هذا القرار الاجتماعي والمالي والذي سيحيل آلاف العملة على البطالة كما سيساهم في اضمحلال العديد من المؤسسات الصغرى وإحالة أصحابها على القضاء حيث أنّ أغلب المؤسسات لها التزامات كبرى مع مؤسسات مالية". تبعا لهذه الإشكالية الكبيرة أوضح مدير الميزانية وبرامج توزيع الكهرباء والغاز بشركة "الستاغ" شكيب بن عيسى في تصريح ل"الصباح":" ما نتمناه أن يكون هذا الإجراء ظرفي، نحن كشركة تونسية للكهرباء والغاز نُعتبر من أفضل الشركات التونسية التي تنهج طريقة ناجعة في الأشغال التي تقوم بها من حيث الربط بالإنارة والغاز والصيانة وسرعة التدخل". قانون الصفقات العمومية وبيّن بن عيسى "تتمثل هذه الطريقة في إبرام عقود تعريفات للقيام بالأشغال وهي طريقة مرنة وسهلة وتمّ دعمها في وقت من الأوقات من طرف الدولة حيث أثبتت نجاعتها في سرعة الانجاز، وكان الدعم بغاية توفير اليد العاملة لأصحاب الشركات الصغرى من المقاولين وتكوينهم". وأضاف مدير الميزانية وبرامج توزيع الكهرباء والغاز أنّه "بفضل عقود التعريفات استطاعت الستاغ تحقيق نسبة 95 بالمائة من التنوير في الأرياف، إلا أنّ هذه العقود قبل سنة 2014 كانت تمّرر عن طريق لجنة مراقبة الصفقات التي تقوم بمراجعتها ثم بتوقيعها وهي عقود يتمّ تجديدها كل ثلاث سنوات وتعديل التعريفات". لكن "ما حدث أنّه منذ سنة 2014 تمّت المصادقة على قانون جديد للصفقات العمومية عدد 1039 ما انجرّ عنه "بلوكاج" ولم يعد باستطاعة الشركة اعتماد عقود التعريفات وتمّ إلغاء هذه العقود رغم أننا تواصلنا مع لجنة مراقبة الصفقات العمومية وفسرنا ودافعنا على ضرورة مواصلة العمل بعقود التعريفات لمرونتها ونجاعتها وهي طريقة غير مكلفة ومكنت من تشغيل اليد العاملة وعدم تطبيقها سيتسبب في إشكاليات كبرى". القانون "نزل كالصاعقة" وأضاف شكيب بن عيسى أنه "تمّ التمديد بسنوات قليلة، وعندما أرادت "الستاغ" التمديد في عقود سنة 2018 رفضت لجنة مراقبة الصفقات العمومية ذلك ومكنتنا من التجديد لمدّة ستة أشهر في سنة 2020 وإعلامنا بأنّه سيتّم تطبيق قانون الصفقات العمومية الجديد". وأوضح مُحدّثنا أنّه "طبقا لهذه المعطيات قدّمنا مطلبا للهيئة العليا للطلب العمومي مدعوما بكلّ التوضيحات والمبررات لضرورة مواصلة العمل بعقد التعريفات والتعجيل بتنقيح القانون ومراجعته لإيجابية هذه العقود". في ذات السياق قال بن عيسى أنّ "اعتماد طلب العروض وقانون الصفقات العمومية قد يمّكن مقاول كبير فقط من بإنجاز هذه الأشغال، وبالتالي سيؤثر ذلك على نجاعة الخدمات التي تُقدمها الستاغ وسرعة تدخلها في الربط بشبكات التنوير، وإلغاء هذه العقود سيبقينا "تحت رحمة" مقاول واحد سيفرض على الشركة تعريفاته وأسعاره". وأضاف "هذا القانون نزل علينا كالصاعقة ولكننا لم نبق مكتوفي الأيدي قدمنا أولا مطلبا للهيئة العليا للطلب العمومي لتنقيح القانون وفي انتظار ذلك بدأنا في إعداد كراس الشروط والصفقات حتى لا نبقى في حال انسداد "بلوكاج "بعد جوان 2020 حيث تصبح طلبات العروض مفتوحة للعموم ولمن هم في القطاع منذ أقل من 10 سنوات". ما يمكن فهمه من تصريح مدير الميزانية وبرامج توزيع الكهرباء والغاز شكيب بن عيسى إضافة إلى ما حذّر منه العديد من أصحاب هذه الشركات أنّ تطبيق قانون الصفقات العمومية سيخلق بالضرورة "لوبيات" داخل هذا القطاع ويحرم الشركات الصغرى والمتوسطة من مواصلة العمل وفق عقود التعريفات ما يعني إفلاس العديد منها وإحالة الآلاف من العمّال على البطالة دون سابق إنذار أو الأخذ بعين الاعتبار إلى ما قد تؤول إليه الأوضاع المالية والاجتماعية بسبب هذا القرار المفاجئ. إيمان عبد اللطيف
