اتهم رئيس كتلة النهضة بالبرلمان التونسي نور الدين البحيري، أطرافا إقليمية ودولية، بدعم ما أسماها "بقايا من النظام السابق"، من أجل مهاجمة الحركة والتجربة الديمقراطية في البلاد. وقال البحيري في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية إن "أطرافا إقليمية ودولية تدعم بعض بقايا النظام السابق (نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي)، من أجل مهاجمة واستهداف النهضة والتجربة الديمقراطية التونسية"، ولم يحدد البحيري هذه الأطراف تفصيلا، إلا أنه أشار إلى الدور الذي يلعبه في هذا الصدد كل من ضاحي خلفان، المسؤول الأمني الإماراتي، ومحمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح والمقيم بالإمارات. وأوضح أن "الحزب الدستوري الحرّ (ليبرالي/ 17 نائبا من أصل 217) من بقايا النظام السابق، وهو في تصادم مع الكلّ، وليس مع حركة النهضة (54 نائبا) فقط، بل هو في صدام مع الجميع داخل البرلمان وخارجه". وتابع بأن "هذه المجموعة (الدستوري الحرّ) في تصادم مع الثورة والدستور وكل مؤسسات الدولة، ورفضت لقاء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد، وفي تصادم مع الإسلاميين واليساريين، وأيضًا مع الدستوريين الموجودين في أحزاب أخرى". البحيري شدد على أن "هذه المجموعة لا تؤمن بكلّ ما حصل من تحوّل في تونس بعد 2011، وما زال عقلها وماضيها وحاضرها مرتبطا بلحظة فرار بن علي من تونس، وتتوهّم أن الأخير ما زال حيّا ويمكن أن يعود ويحكم تونس". وأشار إلى أن "الأمر وصل بهذه المجموعة البرلمانية إلى رفض تلاوة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة، خلال جلسة عامة". ووصف البحيري كتلة الدستوري الحرّ بأنها "عنوان زوال مرحلة وآخر بقايا هذه المرحلة، وستنتهي قريبا لأنه ليس لها مشروعية ولا مشروعا مستقبليا، وكل ما لديها هو الارتباط بلحظة انتهت بتاريخ فرار المخلوع (بن علي)". البحيري أكد أيضا أن "بعض بقايا النظام القديم (في إشارة إلى الدستوري الحرّ) لهم ارتباطاتهم وامتداداتهم داخل البلاد وخارجها، وهم جزء من أجندة دولية وإقليمية في معاداة الثورات العربية وإجهاضها، واستمرار الهيمنة الاستعمارية، واستمرار هيمنة بعض الأقليات على السلطة والمال في البلاد". وخلص إلى أنه من "الطبيعي جدّا أن يواصلوا في علاقة ببعض الأطراف الخارجية استهدافهم للثورة وللدولة الجديدة ومؤسساتها". وأكّد البحيري أن "النهضة مستهدفة من هذه الأطراف"، مشيرا إلى أن الحركة "باعتبارها صمّام الأمان لهذه المرحلة، وواحدة من أهم الأسس التي بنيت عليها الثورة في بلادنا، فإن من الطبيعي استهدافها". ومضى قائلا: "النهضة مستهدفة منذ الثورة إلى اليوم، وسيستمر استهدافها إلى حين استكمال الثورة لأهدافها.. استهداف النهضة هو استهداف لتونس وللثورة وللتحوّل الذي حصل على أنقاض نظام مستبد وفاسد وعميل للأجنبي". وبخصوص الأطراف الخارجية التي تدعم بقايا النظام السابق، أوضح البحيري أن "من يقف وراءها ضاحي خلفان الذي يتدخل في شؤون شعب تونس". وهو أيضا من اعتبر أن "مصير إخوان تونس (في إشارة للنهضة) كمصير إخوان مصر، فالشعوب العربية سئمت الإسلام السياسي". ووفق البحيري، فإن "محمد دحلان (القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية) يتدخّل أيضا في الشأن التونسي". وأعرب البحيري عن أمله في أن "يكون موقف الحكومة الإماراتية من تونس متمايزا (مختلفا) عن موقف خلفان الذي لا يخفي عداوته للثورة والشعب والديمقراطية بتونس". ودعا الإمارات إلى "توضيح موقفها وأن تتبرّأ من موقف خلفان، وإن كان موقف الأخير رسميا فإنه يتحمّل مسؤوليته كذلك". ويستدرك: "رغم أنّنا في تونس خيار ثورتنا السلمية وهي ثورة الشعب التونسي وليست معدّة للتصدير ونحن نحترم سيادة كل شعب وقراراته، إلاّ أنّ هؤلاء اختاروا العداوة للشعب التونسي وثورته، وصنعوا لأنفسهم أدوات داخل البلاد تحاول تنفيذ أجنداتهم". وحول كيفية تعاطي النهضة مع كل الأطراف التي تهاجمها وخاصة كتلة الدستوري الحرّ، قال البحيري إن "بلادنا ديمقراطية وثورتنا سلمية ونتعاطى بالقانون وبالحوار مع الجميع". وأضاف: "جوابنا هو العمل والتمسك بالمبادئ والثوابت والديمقراطية وبأهداف الثورة ودستورها وبطموحات الثوّار"، موضحا أن "مواجهة هذه الأوضاع تكون في إطار ديمقراطي دون استبداد أو تشفّ أو انتقام أو حسابات شخصية، والتفرّغ لخدمة المواطن التونسي والدفاع عن قضاياه العادلة (..)".
